بعد قول الوزير الرميد إن أمينة ماء العينين قد تتعرض للتأديب قد يصل إلى الطرد من الحزب بسبب قضية لباسها بفرنسا، قالت البرلمانية ماء العينين إن “التلويح بمنطق التأديب لا يخيفني في شيء، وقد تمسكت دوما باستقلاليتي وقناعاتي النضالية التي ظللت ادافع عنها طيلة 23 سنة ومارستها يوما بيوم في ساحات الفعل السياسي والنقابي والجمعوي في الهامش قبل المركز”.
واضافت ماء العينين في تدوينة على الفايسبوك أن “اعتبار الأخ الرميد أن الناخبين قد صوتوا علي بناء على لباسي الذي يعكس حسب تصريحه قيما معينة، يعتبر في تقديري استهانة بذكاء 23 ألف ناخب صوتوا على لائحة تمثل حزبا كبيرا آمنوا ببرنامجه واشعاعه السياسي”.
وشددت ماء العينين أن “وكل ما يتعلق بهذه العلاقة لا يمكن وضعه في ميزان التعاقدات الانتخابية في الممارسة الديمقراطية المبنية على البرامج والأفكار والرهانات بعيدا عن اللباس والمظهر الخارجي الذي لا أظن أنه قادر على أن يعكس قيما يبحث عنها الناس فيما يعنيهم من نزاهة وكفاءة واستقلالية وفعالية، بعيدا عن التنقيب في الحياة الخاصة وتعقب العثرات والهفوات التي لا تخلو منها حياة إنسان بما هو إنسان”.
وزادت “إن القول بالازدواجية ليس رواية جديدة وإنما هي التهمة التي روجها أصحاب مخطط الاستهداف الواسع منذ اللحظة الأولى، وقد اخترت مواجهة ذلك وحيدة عزلاء علما أن الإرهاب الذي تعرضت له بكل الوسائل، وهو نوع من الإرهاب يبث الرعب في قلوب الناس حتى يعجزوا عن مجرد إدانته في وقت يتحسس فيه الناس رقابهم ويُهددون بدنو لحظتهم”. موضحة أنه “في الوقت الذي كان يمكنني أن أختار فيه ما هو أأمن وأيسر، يجعلني أرفض أن أُختزل في مجرد لباس أو ثوب معين وأنا النائبة البرلمانية أستاذة الفلسفة التي علًّمَت تلميذاتها كيف يفتخرن بإنسانيتهن وكينونتهن، وبعقولهن قبل أجسادهن أو أزيائهن، علما أنني أحترم اختيارات كل النساء المحجبات وغير المحجبات لأن القيم التي يعكسنها تتجلى في وعيهن وقدرتهن على بصم مسار الإنسانية بما أودعه الله فيهن من طاقات ومواهب وقدرات تتجاوز حدود الجسد واللباس والشهوة الذي أريد للنساء أن يُحصرن فيه،وأُريد لكل نقاش يتعلق بحضورهن مهما بلغ أثرهن أو علا شأنهن ألا يتجاوزه”.
وختمت ماء العينين تدوينتها بالقول إن “القرارات المتعلقة بما أرتديه من لباس حالا ومستقبلا هي شأن خاص لا علاقة للحزب به، موضحة أنه لا يدخل ضمن شروط العضوية ولا ضمن التعاقدات مع المناضلين، قائلة “كما أن التزامي النضالي سيظل مرتبطا برهانات ديمقراطية كبيرة وبمرجعية تعلي من شأن الإنسان وكرامته وحريته باعتبار الحرية أساس التكليف،وهي رهانات تليق بحزب كبير تمكن في لحظة تاريخية فارقة من تكثيف آمال الإصلاح وبناء دولة الحقوق والحريات على قاعدة الديمقراطية وتجسيد الإرادة الشعبية”.