كشف مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المرحلة التجريبية للسجل الاجتماعي الموحد ستبدأ قبل نهاية 2019 في إحدى جهات المملكة، لتنتقل الحكومة بعدها إلى تعميمه على باقي الجهات.
وقال الخلفي، في تصريح لـ”الجزيرة.نت”، إن المغرب أطلق خلال السنوات الماضية ما يزيد على 120 برنامجا اجتماعيا بميزانيات ضخمة، بيد أن غياب التنسيق أدى إلى عدم وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتابع أن التفكير جاء منذ 2014 في إرساء نظام جديد للدعم الاجتماعي ليتبلور هذا الإصلاح في إطار قانون صادقت عليه الحكومة، مشيرا إلى أن إحداث سجل للسكان “سيسمح بالتعرف على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، ومنه سيتم إعداد سجل اجتماعي موحد تشرف عليه مؤسسة خاصة أطلق عليها “الوكالة الوطنية للسجلات”.
وسيمكن هذا السجل الاجتماعي الموحد، حسب الخلفي، من التعرف بدقة على مستحقي الدعم الاجتماعي، مما سيمكن الحكومة من إيصاله لهم مباشرة، وتأسيس نظام جديد يتيح تنسيق برامج الدعم ويوفر آلية لمحاربة الفوارق الاجتماعية بشكل فعال وكبير.