وجه 8 مستشارين جماعيين منهم 4 نواب لرئيس بلدية أكادير رسالة إلى الامين العام لحزب العدالة والتنمية سعدالدين العثماني حول مجموعة القضايا موضوع خلاف داخل الاغلبية المشكلة لبلدية أكادير،نفس الحزب، وطالبوا بالتدخل لحل هذه الاختلالات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة.
وفي اتصال مع الكاتب الإقليمي لحزب البيجيدي باكادير أكد محمد باكيري صحة المراسلة، موضحا أنها قد أخذت طريقها للمعالجة في اطار المساطر والقوانين المنظمة لعمل الحزب”
وأضاف باكيري في تصريح لمشاهد بالقول “هذه فرصة كذلك لتثمين تجربة التدبير الجماعي باكادير والتعبير عن ثقتنا في كفاءة و نزاهة الفريق المسير للجماعة و رئيسه لما يتحلى به من الجدية و التفاني في خدمة المدينة وفاء بالالتزامات المقدمة في برنامجنا الانتخابي و تفعيلا لمنهج الحزب المؤسس على التعاون و التدرج و الالتزام بقرارات المؤسسات و الحرص على التشارك الايجابي مع جميع الفاعلين بالمدينة”.
كما أكد باكيري أن “الحزب مجاليا بكافة مؤسساته حريص على التمسك بالشفافية في أداء منتخبيه و الالتزام بتوجيهات مؤسسات الحزب المركزية ومراجعه القانونية في هذا الباب”.مشددا على أنه “لا يمكن لأي تشويش مهما كان مصدره أن يغطي على إنجازات المجلس في ولايته الحالية والأوراش الكبرى التي هو بصدد تنزيلها على أرض الواقع، ومستوى الأداء العالي ومنهجية الإشتغال المتميزة بالحكامة مع كافة شركائه وسنعمل على تقديم التوضيحات التفصيلية بخصوص العديد من المواضيع المثارة”.
من جهة أخرى، عدد مستشارو بلدية اكادير الاختلالات التدبيرية، في رسالتهم للعثماني، في عجز الهيئة المشرفة على حل الخلافات داخل مكتب المجلس، والحيف والتمييز بين نواب الرئيس، وضعف جودة المشاريع، وعدم استكمال المساطر القانونية لتسلم المشاريع، وتعطيل التفويض في مجال السياحة وضبابية صرف الميزانية المخصصة للمجلس الجهوي للسياحة، بالاضافة إلى الغموض الذي يلف معالجة مجموعة من القضايا التدبيرية داخل المجلس