من المنتظر أن يمثل البرلماني ورئيس جماعة ايموزار، نواحي أكادير، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم الثلاثاء 19 فبراير الجاري، بعد أن تمت متابعته بتهم تتعلق بجناية هدم عمدا مباني مملوكة للغير، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وقائع الملف تعود إلى إقدام رئيس المجلس على هدم مباني مملوكة لأحد المواطنين، بدعوى كونها بنايات أيلة للسقوط، بالرغم من تنبيه السلطات الولائية لأكادير إلى الطابع التعسفي لقرار الرئيس، مطالبة بسلك المسطرة القانونية الواجبة الاتباع في هذا المضمار.
وينص الفصل 590 من القانون الجنائي على أن “من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت المواني أو منشات صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره (…) يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.