من المنتظر، أن يمثُل البرلماني ورئيس جماعة ايموزار، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، صباح يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن تمت متابعته بتهم تتعلق بجناية هدم عمدا مباني مملوكة للغير، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وقائع الملف تعود إلى إقدام رئيس المجلس على هدم مباني مملوكة لأحد المواطنين، بدعوى كونها بنايات آيلة للسقوط، بالرغم من تنبيه السلطات الولائية لأكادير إلى الطابع التعسفي لقرار الرئيس، مطالبة بسلك المسطرة القانونية الواجبة الإتباع في هذا المضمار، لاسيما المادة 50 من الميثاق الجماعي، الجاري به العمل وقت ارتكاب هذه الأفعال.
ويفيد تقرير لمصالح ولاية جهة سوس ماسة، حصلت الجريدة على نسخة منه، أن رئيس المجلس سلك مسطرة غير سليمة لتنفيذ قرار الهدم الذي تفوح منه رائحة “تصفية حسابات شخصية ضيقة”، حيث صادق المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية انعقدت ساعات قبل ليلة رأس السنة الميلادية 2016، على قرار هدم محلات تجارية متواجدة بجانب السوق الجماعي لم تشملها معاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط.
وأشار التقرير الولائي، أن الرئيس عمد، بشكل انفرادي، عملية هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي ، بل أن الولاية راسلت الرئيس من جديد بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس، بالرغم من توصله بذلك، باشر من جديد عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 20187 قبل أن يتم ايقافه من طرف السلطة المحلية.
وسبق للسلطات المحلية بقيادة ايموزار أن راسلت رئيس المحكمة الإدارية بأكادير تطلعه على حيثيات هذا الملف، وخلصت إلى أن السلطات المحلية تبين لها عدد من الأكاذيب لا أساس لها من الصحة الهدف منها تصفية حسابات شخصية والاستيلاء على عقارات بدون سند قانوني، وأنه وظف مقتضيات القانون المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط لخدمة أغراض شخصية ضيقة.
وينص الفصل 590 من القانون الجنائي، الذي بموجبه يتم الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لايموزار، على أن “من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت المواني أو منشات صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره (…) يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.