وجه عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية لفتيت حول الخروقات القانونية للمكتب المسير لبلدية أكادير.
و أوضح فريق الأصالة والمعاصرة في سؤاله الكتابي أن المكتب المسير لشؤون جماعة اكادير يرتكب العديد من الخروقات القانونية أخرها ما فجره مستشار جماعي بالمكتب المسير للمدينة حيث الحديث عن فضيحة من العيار الثقيل، تهم شق طريق حضرية من ميزانية الجماعة، غير موجودة لا في مخطط التهيئة ولا في تصاميم الطرق الجماعية، فقد تم القيام بشق هذا الطريق نزولا عند رغبة خواص ملكهم العقاري يجاور الملك الخاص للجماعة الذي اقتطعت منه هذه الطريق، في صفقة مشبوهة تثير أكثر من علامة استفهام.
وجاء في السؤال الكتابي، أنه وقبل ذلك قام المكتب المسير بهدم واجهة بناية البلدية دون أي سند قانوني ولا مسطرة قانونية خاصة بذلك، رغم أنها من المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة، ناهيك عن تعثر إنجاز العديد من المشاريع التنموية بالجماعة، وعدم استكمال المساطر القانونية لتسليم مشاريع أخرى.
و في السياق ذاته تساءل وهبي عن ضبابية صرف العديد من الاعتمادات المالية للجماعة لفائدة مؤسسات أخرى، وعن القيام بتفويتات لأراضي الجماعة لفائدة مؤسسات دون عرض الأمر لا على المكتب المسير ولا على المجلس برمته، وغيرها من الاختلالات والأعطاب التنموية التي يمارسها هذا المكتب المسير في حق هذه المدينة .
فريق الأصالة و المعاصرة عبّر عن أسفه عبر سؤاله الكتابي عن ما وصلت إليه مدينة أكادير عاصمة جهة سوس، معتبرا أن التدبير العشوائي للمجلس المسير للمدينة هو السبب في إدخال مدينة أكادير ضمن خانة المدن الجامدة والمتراجعة تنمويا و سياحيا وثقافيا وحتى اجتماعيا.