كشفت دورة فبراير المنعقدة يوم أمس الاربعاء بتزنيت عن اتساع دائرة الخلاف بين المكونات الحزبية المشكلة للمجلس البلدي بالمدينة، ويتعلق الأمر بأحزاب “العدالة والتنمية” و “التجمع الوطني للأحرار” و”التقدم والاشتراكية”.
واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن رفض تيار “الأحرار” التصويت بالإيجاب على بعض نقط جدول أعمال الدورة، بمثابة إعلان عن تفكك التحالف المسير للبلدية، والتحاق جزء منه بفريق المعارضة التي يمثلها حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة.
ودفع هذا الوضع إلى تمديد انعقاد أشغال الدورة في جلسة ستنعقد اليوم الخميس 21 فبراير الجاري للتداول في باقي القضايا من قبيل المحطة الطرقية وتدبيرها التي أثارت جدلا بداخل الأغلبية المسيرة للمجلس.