أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رئيس الجماعة الترابية تنانت، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال، رفقة مقاولين السجن، ومتابعة ثلاثة أخرين في حالة سراح بكفالة، وذلك بعد اتهامهم بـ” تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة”.
إيداع رئيس الجماعة المذكور ومن معه السجن، جاء بعد تقديم المتهمين يوم الجمعة 23 فبراير الجاري، من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل أن يحيلهم هذا الأخير على قاضي التحقيق الذي أصدر القرار السالف الذكر في حقهم”، وذلك يعد بحث فتح معهم إثر شكاية تقدم بها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، جهة الدار البيضاء سطات.
وكانت الجمعية المذكورة قد تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، تطالب فيها بـ”فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية و تلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها ووجود حالة تنازع المصالح و ذلك بالجماعة الترابية تنانت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال “.
وأفادت الجمعية ذاتها في شكايتها أن هناك شبهة ” وجود تجاوزات مالية وتزويرا في محاضر رسمية و تبديد أمـوال عمومية”.