صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف هذا القانون الذي صودق عليه اليوم الخميس28 فبراير، إلى إحداث آلية وطريق لمراقبة إحترام منع صنع الحليب المعقم انطلاقا من مسحوق الحليب المعاد تكوينه.
ويعرف مشروع المرسوم الحليب المعاد تكوينه بذلك المنتج المحصل عليه عند إضافة الماء إلى مسحوق الحليب بالنسبة اللازمة لإعادة إقرار النسبة المحددة بين الماء وعناصر الحليب الصلبة.
وحسب مشروع المرسوم لا يمكن استخدام إلا مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية المضاف إليها النشا القابل للذوبان بنسبة 5 غرامات لكل ألف غرام من المسحوق من قبل المؤسسات والمقاولات المصنعة للحليب المعالج والمنتجات الحليبية.
وأكد النص على أن استعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية من أجل إنتاج الحليب المعاد تكوينه غش، يعاقب عليه القانون، مشددا على ضرورة توفر المؤسسات والمقاولات على سجل يتعلق باستعمال مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية لأغراض أخرى، بهدف تتبع مصادرها واستعمالاتها.
ويحدد نموذج السجل المذكور ومضمونه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وأسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.