المغرب يتراجع في “مؤشر سيادة القانون” لهذه السنة

كشف “مؤشر سيادة القانون” لهذه السنة، والصادر عن “مشروع العدالة العالمي”، تراجع ترتيب كل من تونس والمغرب.

وبينما شمل تقرير العام الماضي 113 بلدا فقط، ولم يرصد وضعية “سيادة القانون” إلا في المغرب وتونس، شمل تقرير هذه السنة 126 بلدا، بينها الجزائر وموريتانيا، في حين لم يسلط الضوء على حالة ليبيا.وكانت تونس قد احتلت المركز 54 عالميا ضمن تقرير السنة الماضية، فيما جاءت في المركز 61 هذه السنة.

ويقوم التقرير على 8 مؤشرات هي: القيود على السلطات الحكومية، غياب الفساد، انفتاح الحكومة، مدى تمتع المواطنين بالحقوق الأساسية، الأمن، إصلاح القوانين، والعدالة المدنية والجنائية.

وحلت تونس في المركز 42 عالميا ضمن مؤشر القيود على سلطة الحكومة، والـ59 في مؤشر غياب الفساد، والـ61 بالنسبة لانفتاح الحكومة، والـ64 فيما يخص الحقوق الأساسية، والمرتبة الـ97 بالنسبة لاستتباب الأمن. أما فيما يخص مؤشر إصلاح القوانين، فقد حلت في المركز 53، والمركز 75 بالنسبة للعدالة المدنية، ثم 73 بالنسبة للعدالة الجنائية.

وحلت الجزائر ثانية على الصعيد المغاربي، بعد احتلالها للمركز 72 عالميا.وجاءت في المركز 81 عالميا ضمن مؤشر القيود على سلطة الحكومة، والـ69 في مؤشر غياب الفساد، والـ98 بالنسبة لانفتاح الحكومة، والـ91 فيما يخص الحقوق الأساسية، والمرتبة 64 بالنسبة لاستتباب الأمن، والمركز 57 ضمن مؤشر إصلاح القوانين، والمركز 56 بالنسبة للعدالة المدنية، ثم 71 عالميا بالنسبة للعدالة الجنائية.

وحل المغرب في المركز الثالث مغاربيا بعد احتلاله للمرتبة 74 عالميا، ما يجعله يسجل تراجعا هو الآخر بالمقارنة مع تقرير العام الماضي الذي كان يحتل فيه المركز 67.

وجاء المغرب في المركز 68 عالميا ضمن مؤشر القيود على سلطة الحكومة، والمركز 71 فيما يخص غياب الفساد، والمرتبة 87 ضمن مؤشر انفتاح الحكومة، والمركز 100 في احترام الحقوق الأساسية، والمركز 74 في مؤشر استتباب الأمن، والمركز 51 في إصلاح القوانين، في حين جاء في المركز 63 في مؤشر العدالة المدنية، والمركز 79 في مؤشر العدالة الجنائية.

في المقابل، فقد صنف التقرير موريتانيا ضمن الدول التي تذيلت مؤشر سيادة القانون، بعد احتلالها للمركز 122 عالميا. وحلت موريتانيا في المركز 121 عالميا في مؤشر القيود على السلطات الحكومية، والمرتبة 116 في غياب الفساد، و125 بالنسبة لانفتاح الحكومة، والمركز 112 في مؤشر الحريات الأساسية، و89 في مؤشر استتاب الأمن، ثم المركز 125 في إصلاح القوانين، في حين حلت في المرتبة 124 و114 على التوالي، ضمن مؤشري العدالة المدنية والعدالة الجنائية.