عبرت النقابة الوطنية للصحافة عن استغرابها من مطالبة النيابة العامة باعتقال 4 صحفيين، في قضية نشر أخبار صحيحة حول لجنة تقصي الحقائق الخاصة بصناديق التقاعد، في الشكاية التي رفعها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش.
وعبرت النقابة في بلاغ لها، عن أملها في أن لا تأخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار ما طالبت به النيابة العامة التي نصبت نفسها في هذه القضية طرفا منحازا، حيث عارضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع بما في ذلك ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة.
واستهجنت النقابة قرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعة الصحافيين الأربعة بتهمة نشر أخبار صحيحة، رغم الجهود التي بذلتها لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة، وإصرارا لدى بعض الجهات لاستهداف حرية الصحافة.
وأكدت النقابة أن المأمول والمطلوب من مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية منتخبة يتمثل في الدفاع على حرية الصحافة و التعبير في البلاد وحماية الصحافيين، وإصدار تشريعات متطورة في هذا المجال، و ليس السعي إلى سجن الصحافيين و تكميم أفواههم و التضييق على حرية الصحافة و التعبير في بلادنا .
ودعت النقابة الصحفيين إلى حمل الشارات الحمراء بمقرات العمل اليوم الأربعاء تزامنا مع إنعقاد جلسة المحاكمة. والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط.
وأوضحت النقابة أنها ستراسل جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المحاكمة الغريبة، خصوصا وأن قرار المتابعة لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه، وخصوصا أيضا أن هذه الفرق راسلت رئيس المجلس في شأن وضع حد لها، لذلك فإن هذه الفرق مطالبة بتحمل مسؤوليتها فيما يحدث.