الرئيسية 10 المشهد الأول 10 رسميا .. يهم المواطنين :الآن أصبح بإمكانكم الحصول على المعلومات (التفاصيل)

رسميا .. يهم المواطنين :الآن أصبح بإمكانكم الحصول على المعلومات (التفاصيل)

يصادف اليوم 12 مارس الجاري دخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول على المعلومات حيز التنفيذ، وفق ما كان قد كشفه وزير الوظيفة العمومية بنعبد القادر أمام مجلس الحكومة المنعقد 17 يناير 2019.

و كان مجلس النواب قد صادق خلال جلسة عامة، على قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي كانت الحكومة قد أحالته على المجلس منذ 2015 بعد أن أثار جدلا واسعا بسبب الاستثناءات التي تضمنها القانون الأول من نوعه في المغرب، والذي أقره دستور 2011.

و يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات طبقا للفصل الـ27 من الدستور، والذي ينص على أنه «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة مهام المرفق العام، وأنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».

هذا القانون الذي يلزم المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها، والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، وذلك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، خصوصا الإلكترونية، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.

و يحدد قانون الحق في الحصول على المعلومات المؤسسات المعنية بنشر المعلومات، وهي البرلمان بغرفتيه، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية (البلديات)، والمؤسسات العمومية، وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأيضا كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام.

ومن جهة أخرى نص القانون على مجموعة أصناف من المعلومات التي تروم حماية المصالح العليا للوطن، حيث تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، أو تلك التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات».

كما نص القانون في شق استثناء الحق في الحصول على المعلومات، تلك المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى، أو منظمة دولية حكومية، والسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية، أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

كذلك لا يحق الحصول على المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص القانونية، وتلك التي من شأن كشفها الإخلال بمبدأ سرية مداولات المجلسين الوزاري والحكومي، أو بسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، أو بسير المساطر القضائية أو مبادئ المنافسة الحرة، أو بحماية مصادر المعلومات، حسب القانون ذاته.

هذا القانون الذي سيمكن المغرب من استكمال شروط الانضمام إلى «مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة»، وهي مبادرة تسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز النزاهة وتدبير الموارد العمومية والرفع من مسؤولية المقاولات.

و ما تجدر الإشارة إليه أن وزير الداخلية لفتيت وجه دورية شهر يناير 2019 الى رؤساء الجماعات الترابية تقضي بتنفيذ مقتضيات هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم 12 مارس الجاري، مشددا على إلزامية تعيين موظفين تعهد إليهم وظيفة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Website Security Test