تسبب الإضراب الوطني بقطاع التعليم في توقف الدراسة في أغلب المؤسسات التعليمية بجهة درعة تافيلالت، وذلك استجابة لدعوة التنسيق النقابي الخماسي لخوض إضراب وطني يومي 13و14 مارس الجاري.
وفي اتصال هاتفي بالسعيد أقرقاب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب أكد في تصريح لـ”مشاهد” أن الإضراب عرف نجاحا كبيرا حيث بلغت نسبة الإضراب في نفوذ المديرية الإقليمية بورزازات صباح اليوم الأربعاء 89% في صفوف الأساتذة موظفي الأكاديمية (المتعاقدين) و83% في السلك الإبتدائي (رسميين) و65% في صفوف أساتذة السلم9 (الزنزانة 9).
كما أكد مولاي إدريس لبعيوي الكاتب العام للفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بأكدز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لـ”مشاهد” أن قطاع التعليم على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة عرف شللا تاما بسبب الإستجابة الواسعة للإضراب الذي دعت إليه النقابات التعليمية، وأضاف المسؤول النقابي أن أغلب المؤسسات توقفت فيها الدراسة بشكل شبه كلي باستثناء بعض الحالات الناذرة.
كما أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن الاستمرار في خوض الإضراب لمدة أسبوع قابل للتمديد من 10 إلى 17 مارس الجاري، وخوض أشكال احتجاجية متنوعة من وقفات ومسيرات احتجاجية وذلك استنكارا لتوقيف أجورهم و رفضا لتوقيع ملحق العقد والمطالبة بإسقاط “التوظيف بالتعاقد” والمطالبة بإدماجهم وترسيمهم في سلك الوظيفة العمومية.
وتخوض الشغيلة التعليمية على الصعيد الوطني إضرابا عن العمل استجابة لنداء التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الخمس، النقابة الوطنية للتعليم(CDT) الجامعة الحرة للتعليم(UGTM) النقابة الوطنية للتعليم (FDT)الجامعة الوطنية للتعليم(UTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE).
ونددت النقابات السالفة الذكر في بلاغ مشترك بما وصفته بـ”تراجع الحقوق والحريات النقابية، وضرب المكتسبات، وما تعرفه الساحة التعليمية من تزايد متصاعد لمنسوب الإحتقان ووتيرة الاحتجاجات التي تهم العديد من فئات الشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة”.
ونبه التنسيق الخماسي إلى خطورة استمرار هذا الوضع، ويعتبره نتيجة حتمية لاختيارات الدولة، ولتماطل الوزارة ولمطالب الشغيلة التعليمية. ودعت النقابات في بلاغها المشترك إلى الإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إسوة لزملائهم، ودعت النقابات الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج يستجيب لمطالب الحركة النقابية ولانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ورفض البلاغ “كل محاولات تكسير الإضرابات من خلال إسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم”.
ومن جهة أخرى رفض المسؤولون الجهويون للنقابات التعليمية الخمس الاستجابة لدعوة حضور اجتماع لقاء تواصلي بمقر ولاية جهة درعة تافيلالت المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء 12مارس ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، وعن دواعي وأسباب مقاطعة المسؤولين النقابيين للقاء التواصلي بمقر ولاية جهة درعة تافيلالت أكد السعيد أقرقاب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم UMT أنهم رفضوا الاستجابة للدعوة تنديدا بالقمع الذي تعرض له الأساتذة في مدينة الراشيدية من طرف الأجهزة الأمنية يوم الأربعاء 06 مارس الجاري رغم تواجد المسؤولين النقابيين الجهويين بعين المكان رفضت السلطات التحاور معهم وفضلت اللجوء إلى تعنيف وقمع الأساتذة المحتجين بدلا من الحوار.
وأضاف أقرقاب أن ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يتعدى اختصاصات ومهام المسؤولين النقابيين الجهويين ويدخل ضمن صلاحيات الحكومة، ويرفض المسؤول النقابي أن تكون مهمتهم مجرد رجال الإطفاء وتدبير أزمات السلطات. وأشار اقرقاب أيضا إلى أن المكاتب النقابية تلقت توجيها من المكاتب النقابية الوطنية بعدم التحاور مع الولاة والعمال.