صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم واد نون، الأربعاء بكلميم خلال دورة استثنائية، على مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر هذه الأكاديمية تماشيا مع المقترحات الحكومية الرامية إلى تجويد وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات.
وتشمل هذه المقترحات التي تمت المصادقة عليها محاور تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، والتنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديمية على مجموعة من الحقوق، وأيضا المصادقة على التعديلات.
وقال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم واد نون، عبد الله بوعرفة، في لقاء مع الصحافة عقب المجلس الإداري، إن المصادقة على تعديلات النظام الأساسي تروم توفير الأجواء الملائمة لهذه الفئة لممارسة مهامها وحرصا على مصلحة التلميذ الذي يبقى في صلب العملية التربوية.
وأبرز بوعرفة أن هذه التعديلات تنهض بوضعية الأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم واد نون على غرار باقي أكاديميات المملكة، داعيا إلى “التفاعل معها بشكل إيجابي وتغليب الحكمة، خاصة أن هذه التعديلات جاءت عميقة في مضامينها”.
وتهم التعديلات المصادق عليها التخلي، بالخصوص، عن نظام “التعاقد”، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين.
كما تشمل الترقية من خلال تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، بما يستجيب لهذا المطلب، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.
ومن بين ما تتضمنه أيضا تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، فضلا عن كون الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأيضا إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد.