سجلت ميزانية أعلبية الجماعات بسوس ضعفا كبيرا في مداخيلها من الرسم المفروض على المقالع، رغم توفرها على عدد من المقالع بنفوذها الترابي. مما يطرح علامات استفهام حول دور الجماعات الترابية ووكالة الحوض المائي في ضبط الكميات المستخرجة من المقالع وتحديد مبلغ الرسم المفروض عليها.
إن المتصفح لميزانيات الجماعات المحلية على اختلافها يجد أن قيمة الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع يبقى هزيلا مقارنة مع الكميات المستخرجة من هذه المواد، وهذه الكميات لاتتناسب والطفرة العمرانية التي تعرفها المنطقة. وقد حدد المشرع الواجبات التي يستوجب على المستفيد من امتياز استغلال المقالع أدائها لوكالة الحوض المائي مباشرة، وتتعلق بالأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الحوض المائي وإتاوة استغلال الملك العام المائي، هذا بالإضافة إلى الرسم الجماعي بالنسبة للجماعات المحلية.
وفي هذا الاطار، أكد مهتم بالشأن المحلي، أن تعدد الجهات المكلف بمراقبة استغلال الملك المائي والمواد المستخرجة من المقالع وراء التهرب من اداء الرسوم ، مشيرا أن الشركات واللوبي المستغل للمقالع تقوم بتقديم تصريحات عن الكميات المستخرجة من مواد البناء مجانبة للحقيقة، وهذا الأمر يؤدي إلى الإضرار بميزانيات الجماعات المحلية.
وأضاف ذات المصدر أن التهرب الضريبي لبعض اصحاب المقالع كان السبب الرئيس في قيام جماعة أركانة على رفض التصريح المقدم من طرف إحدى الشركات المستغلة لأحد المقالع المتواجد فوق ترابها. حيث لجأت الجماعة إلى إجراء افتحاص مضاد لتحديد الكميات المستخرجة، حيث تم تحديد بالضبط كميات المواد المستخرجة، إذ أظهر ذلك الإفتحاص أن الشركات عمدت إلى تزوير تصاريحها المودعة لدى إدارة الضرائب.. واستطاعت الجماعة في آخر المطاف إلى استخلاص أزيد من 400 مليون سنتيم من الرسم المفروض على المقالع.
وبالمقابل أكد ذات المصدر، أن تقديم تصاريح غير صحيحة يؤثر أيضا نسبة الرسم الذي يستخلصه مجلس الجهة، حيث أن قانون المالية الجماعية ينص على أن الرسم المفروض على مواد البناء المستخرجة من الملك المائي يتمخض عنه واجبات مؤداة لفائدة الجماعات في حدود 90 في المائة من القيمة المصرح بها من طرف المستغلين، ونسبة 10 في المائة المتبقية يستخلصها المجلس الجهوي كرسم مضاف إلى الرسم الجماعي على مواد البناء المستخرجة من المقالع. إلا أن الملاحظ أن تساهل وغياب مراقبة وكالة الحوض المائي للكميات المستخرجة من المقالع يؤدي إلى قيام الشركات المستغلة للمقالع بالتلاعب في الكميات المصرح بها، مما يضيع مبالغ هامة على مداخيل الجماعة.
بالمقابل تظهر القضايا المعروضة على القضاء حول النزاعات التي تتمحور حول استغلال المقالع تظهر التسيب الذي يعرفه مجال استغلال الملك المائى، وعدم تقيد شركات الإستغلال بكناش التحملات الذي يدبر مسألة الإلتزامات والحقوق المتبادلة بين الشركات ووكالة الحوض المائي باعتبارها الجهة المسؤولة عن تدبير والحفاظ على الملك المائي.