من المنتظر أن تحل خلال الشهر الجاري، المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بمدينة كلميم للتدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية للمجلس الإقليمي لكلميم، خلال سنتي 2017 و2018.
ولهذه الغاية طلبت وزارة الداخلية من المجلس الإقليمي لكلميم تعبئة البيانات المالية، وفق النموذج المعمول به في مثل هذه العمليات، ووضعها رهن إشارة لجن التفتيش لانجاز تقرير في الموضوع.
العدوي تُحقّق في العمليات المالية للمجلس الإقليمي لكلميم
