أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والسلطات المغربية دييغو غارسيا سايان اليوم الثلاثاء 19 مارس “عدم التمكن من زيارة المغرب لعدم وجود ضمانات” من الحكومة، كما جاء في بلاغه الذي تناولته وسائل الإعلام، “من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار”.
وقال الخبير المستقل للأمم المتحدة المكلف من قبل مجلس حقوق الانسان “إنه شرط أساسي لممارسة مهام المقرر الخاص أن يكون قادرا على تحديد أولوياته بحرية، وضمنها الاماكن التي سيزورها”.
وفي ردها على هذا البلاغ، قالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان إنها أخذت علما بالبلاغ الصحفي للمقرر الخاص، معربة عن أسفها العميق إزاء ما وصفته ب” المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة ، والذي انطلق منذ 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من طرف السلطات المغربية.
وأضاف بلاغ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية حرصت على توفير جميع الضمانات اللازمة ل” نجاح هذه الزيارة من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص من برنامج الزيارة مع إغنائه باقتراح مدن اخرى وفاعلين معنيين آخرين قصد تمكين المقرر الخاص من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته على مستوى كافة التراب الوطني. وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته”.
وانتهى بلاغ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان إلى التعبير عن أسفها لكون المقرر الخاص عوض أن يعتبر اقتراحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، اعتبرها انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق”.
يذكر أن المغرب استقبل إلى حدود الآن زيارة للإجراءات الخاصة وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات.