قال عبد الوهاب بلفقيه، عضو مجلس جهة كلميم وادنون، إن التعاطي السلبي باللامبالاة مع واقعة إهانة الدولة في شخص ممثليها بمجلس جهة كلميم وادنون، خلال جلسة رسمية المثمتلة في الدورة العادية المنعقدة صباح يوم الاثنين 6 مارس 2017، برئاسة رئيس الجهة الذي أدى القسم أمام الملك، وبحضور والي الجهة المسؤول على تأمين تطبيق القانون، بالرشق بالطماطم والبيض،يطرح أكثر من سؤال”.
وتساءل المستشار عن الإتحاد الإشتراكي، لماذا لم يحرص رئيس الجهة، على القيام بمسؤوليته في السهر على النظام أثناء الجلسات ،تطبيقا ﻷحكام المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات وكل ما يرتبط بذلك من تدابير وإجراءات، ولماذا لم يقم والي الجهة بمسؤوليته انسجاما مع الفصل 145 من الدستور”.
وفي ذات السياق، أكد بلفقيه، أنه كان حريا على رئيس الجهة أن يتقدم  بشكاية أمام النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في الموضوع، متسائلا “لماذا لم يقم الوالي بتوجيه شكاية للسلطات القضائية المختصة بهذا الشأن كما وعد بذلك، خاصة وان هذه سابقة خطيرة وقعت أمام مرأى ومسمع جميع السلطات بمختلف تراتبيتها، وبحضور مختلف شرائح المجتمع، وكل اﻷدلة والقرائن على تجريم هذه الافعال والممارسات قائمة وثابتة”.