أكد رئيس قسم التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير بالوسط القروي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، رشيد مداح، الجمعة بالرباط، أن نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب في الوسط القروي بلغت 97 في المئة سنة 2018، وهو الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة لضمان الأمن المائي على المستوى الوطني.
وقال مداح، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة احتفالا باليوم العالمي للماء، إنه على الرغم من السياق المناخي والهيدرولوجي للمملكة، الذي يستم بعدم الانتظام في المكان والزمان، مع تركز أزيد من 70 في المئة من الموارد المائية في أقل من 15 في المئة من التراب الوطني، فقد مكنت الجهود المبذولة في هذا المجال من ضمان الأمن المائي للبلاد وإنجاز بنية تحتية مائية مهمة.
وأبرز أن نظام الحكامة المعتمد على وحدة الحوض، مدفوعا باستراتيجية إحداث عشر وكالات للأحواض المائية حسب تدبير لامركزي وتشاركي وتشاوري للموارد المائية، ساهم في تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الحضري، مسلطا الضوء على تحسين نسبة الربط الفردي بالوسط القروي، التي تقدر اليوم بـ40 في المئة.
وأضاف أنه تم، في السياق ذاته، بذل مجهود في مجال التطهير والحد من تلوث المياه، من خلال إنجاز شبكات التطهير ومحطات معالجة المياه العادمة، مشيرا إلى أن معدل الربط في الوسط الحضري بلغت 76 في المئة، في حين تقدر نسبة المياه المستعملة المعالجة 50 في المئة.
وسجل أن هذا الأداء، الذي تم تعزيزه بفضل اعتماد القانون الجديد رقم 36.15 المتعلق بالماء سنة 2016، مكن أيضا من بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس، الذي يتوخى ضمان ولوج الجميع إلى الماء والتطهير وكذا تدبير مستدام وبتكلفة معقولة.
وفي ما يتعلق بالاستخدام المعقلن للمياه، فقد ذكر المسؤول بأن برنامج تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب يروم بلوغ نسبة 80 في المئة كمعدل وطني في أفق سنة 2025، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري يسعى إلى بلوغ 50 في المئة كنسبة المساحة المسقية بالتنقيط في أفق سنة 2020 و70 في المئة في أفق سنة 2030.
وتميز هذا اللقاء بالإعلان عن إطلاق شراكة جديدة بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمجلس العالمي للماء، بتعاون مع جمهورية السنغال، من أجل تعزيز الأمن المائي بإفريقيا.
وأوضح بلاغ لوزراة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن هذه الشراكة تروم أساسا دعم البلدان الإفريقية في بلورة وتنفيذ سياسات وطنية في مجال الماء، مبنية على أسس الحكامة الجيدة وقادرة على الإسهام في ضمان الأمن المائي بهدف تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في أفق 2030.
وسينبثق عن هذه الشراكة برنامج عمل يمتد على مدى سنتين ويشمل إعداد تقارير وبيانات وتوصيات استراتيجية بشأن إدارة الموارد المائية، وكذا تقييم الإصلاحات المتعلقة بهذه السياسات على مستوى المنطقة الإفريقية، فضلا عن تنظيم حوارات وطنية وحلقات عمل وبرامج لبناء القدرات.