عقد حزب الحركة الشعبية، اليوم السبت بسلا، الدورة العاشرة لجامعته الشعبية، تحت شعار “الديمقراطية اللغوية والثقافية بالمغرب”.
وتهدف هذه الجامعة، التي حضر أشغالها على الخصوص الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إلى تعزيز المسار الحركي التنظيمي والاستراتيجي المنفتح على هواجس وتطورات المشهد السياسي الوطني.
ويندرج اختيار حزب الحركة الشعبية لموضوع هذه الدورة في إطار الأهمية التي يكتسيها إن على مستوى الإشكاليات المطروحة أو على مستوى النقاش الدائر وطنيا حول اللغات الرسمية وأهمية الانفتاح على اللغات الأجنبية، ومواصلة الدفع باللغة الأمازيغية بعد خطوة التنصيص على ترسيمها في الدستور، والانتقال بذلك إلى مراحل التنزيل الفعلي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أن قناعة الحركة الشعبية راسخة في ما يتعلق بالهوية المغربية، والتي تعكسها حيوية المجتمع المغربي المنفتح، مضيفا أن النظام الأساسي للحزب شدد منذ سنة 1958 على الانفتاح على المحيط الخارجي. وجدد العنصر بالمناسبة تشبث الحزب بالدفاع عن الهوية المغربية وعن القيم الوطنية، مبديا في المقابل أسفه لما ينتجه التدافع السياسي من إهدار للزمن السياسي.
من جهته، أكد رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، الأهمية التي تكتسيها فضاءات النقاش والحوار من أجل تبادل الآراء وتطويرها مهما كان فيها من اختلاف، معتبرا أن اختلاف الرأي يشكل أصل النقاش.
وذكر بأن المواضيع التي كانت تطرح دائما في هذه الجامعة الشعبية ترتبط بالعدالة اللغوية ودعم اللغات الوطنية، وكذا دعم الثقافة واللغة الأمازيغية، “التي تعد مسؤولية وطنية”، مبرزا أن الحركة الشعبية كان لها إسهام منذ تأسيسيها في إيلاء الاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغية وكذا الثقافات المغربية الأصيلة.
وقال العثماني، ” نحن اليوم، بعد دستور 2011، بحاجة إلى تطوير منظورنا في مجال العدالة اللغوية والديمقراطية اللغوية والثقافية”، موضحا أن التوصيات والنتائج التي ستسفر عنها أشغال هذه الجامعة ستكون لا محالة مفيدة وذات أثر.
من جانبه، نوه وزير الثقافة والاتصال، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، محمد الأعرج، بأهمية الموضوع، مشيرا إلى أن الديمقراطية اللغوية والثقافية لها معان تصب بشكل مباشر في العدالة اللغوية.
وبعدما تساءل عن الصيغة الكفيلة بمعالجة الموضوع، أكد الأعرج أن مقتضى الوثيقة الدستورية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تجاوزوا المقاربة السياسية الضيقة إلى اقتراح توجهات استراتيجية كبرى. وخلص الأعرج إلى أن بلورة نموذج تنموي حقيقي يتأسس على المرتكز الثقافي المؤطر في وحدة الهوية الوطنية