أفادت مصادر حقوقية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش اتصلت برئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام -فرع الجنوب- للاستماع اليه بخصوص الشكاية التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها حول مجموعة من الاختلالات المالية والتدبيرية للمجلس الإقليمي بكلميم خلال السنوات 2016-2018.
وفي هذا السياق، أكد ادريس مبارك رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام –فرع الجنوب- خبر استدعائه للإستماع إليه بخصوص هذا الملف، وأوضح أن الفرع الجهوي للجمعية تفاعل مع النقاش الدائر بخصوص كون المبالغ التي تم صرفها من مالية المجلس الإقليمي مبالغ في قيمتها.
وأضاف المسؤول الحقوقي ذاته أن الجمعية تتفاعل مع عدة ملفات لتعزيز الرقابة المدنية على المال العام، وحث مؤسسات الحكامة على القيام بالأدوار المنوطة اليها بهذا الخصوص، كما أن القضاء كذلك مطالب من أجل اتخاذ المتعين في حق المخالفين.
و أشار رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية استعرضت وقائع على الوكيل العام للملك تتعلق بمؤسسة وليس بأشخاص، لأن خصومة الجمعية هي مع الجرائم المالية وليس مع الأفراد، كما يترفع أداء وعمل الجمعية على الجدالات السياسية، مؤكدا أن هدفها لا يستهدف أشخاصا بعينهم سواء لطيفهم السياسي أو تموقعهم الإنتخابي.