مساء يوم الأحد الأخير، دعا رئيس الحكومة المعفى بنكيران الدكتور العثماني إلى الإستقالة من منصب رئيس الحكومة. المشهد سريالي، فكأن المدرب السابق للمنتخب الوطني غيتيريس بعد إعفائه وتسلمه حقوقه المالية كاملة و زيادة يدعو المدرب الحالي رونار للإستقالة.
فواضح أن هدف هذه الدعوة هو إسقاط حكومة حزبه لمجرد أنه ليس هو رئيسها. الأمر بكل بساطة انحطاط سياسي و استخفاف جديد بعقول الناس.
هل رئيس الحكومة المعفى هذا يتوفر على شخصية و”كاليبر” رئيس حكومة قادر على الإستقالة من منصبه ؟ تجاربه كرئيس حكومة مِطواع في تنفيذ السياسات الساحقة للطبقات الشعبية و كرئيس لحزبه، تجيب على ذلك.
هذه الدعوة في هذا التوقيت، لها دافعان على الأقل مرتبطان بزمن خارجي و بزمن حزبي داخلي. أما الدافع الخارجي فهو الرعب الذي أنتجته الهزيمة الكبيرة لحزب العدالة و التنمية في الإنتخابات التركية الاخيرة، حيث فقد بلديات عدة مدن كبرى و منها بلدية إسطنبول ذات الرمزية الكبيرة مما يعطي لنهاية أسطورة خلود “بي جي دي” تجسيدا جديدا و حقيقيا في سياق التحولات الأخرى التي سبق للمنطقة أن عرفتها.
أما الدافع الحزبي الداخلي فهو بكل بساطة الإنتقال إلى مرحلة متقدمة في مؤامرت الإطاحة بالدكتور العثماني من رئاسة الحكومة و سقوطه بعد ذلك من رئاسة الحزب أيضا، مما سيمهد الطريق لعودة “الزعيم الأممي” لاسترجاع ما يعتبره ملكه.
كل هذا البؤس كان سيبقى شأنا حزبيا داخليا لولا تصديره إلى الحكومة التي يقودها تحالف حكومي من ستة أحزاب.
وضعية التعليم الحالية و منها تعليم المواد العلمية مرفوضة و متجاوزة أخلاقيا و سياسيا و مفضوحة شعبيا. للأسف هناك من لايزال يوظف المزايدات لإستمرار و ضعية هدر مستقبل أبناء الطبقات الشعبية الدراسي من أجل إعتبارات إديولوجية عروبية و إسلاموية متطرفة سادت في العُشريتين الاخيرتين من القرن الماضي و التي تجاوزها واقع المجتمع المغربي . بالنسبة لنا لم يعد مقبولا اليوم حصر التخلف التعليمي على الطبقات الشعبية .
لقد نجحت مكونات التحالف الحكومي أخيرا في التوصل إلى توافق حول مشروع القانون الإطار للتعليم، لذلك نشهد مرة أخرى محاول جديدة لنسف هذا التوافق من داخل الحزب الأغلبي يؤطرها رئيسه السابق . ككل المغاربة، لا يسعنا إلا أن نأسف لتسخير القضايا الوطنية في حرب حزبية داخلية لا تهم المغاربة في شيء.
عبد الرحمان اليزيدي: عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.