لجان التفتيش التي أرسلتها وزارة التجهيز إلى مقالع الرمال بدأت تسقط بعض الرؤوس، حيث كشفت تقارير صحافية ، أن الوزارة أحالت اكثر من عشرين ملفا للاختلالات على القضاء بعد أن وردت بشأنها تقارير تضمنت “خروقات كثيرة تتعلق بانتهاك دفاتر التحملات”.
وأبرزت المصادرؤ ذاتها أن تقارير أعدتها لجان زارت مقالع للرمال، خلال مدة فاقت الشهرين بقليل، وسبق لها أن وجهت إنذارات وأغلقت بعضها قبل أن تقرر الوزارة إحالة ملفات على القضاء لتكييف التهم، خاصة في ما يرتبط بتجاوز الكمية المسموح بها قانونا والخلط بين أنواع الجرف في خرق لبنود دفاتر التحملات.
وكان تقرير أممي قد دق ناقوس الخطر حول الاستغلال المفرط لرمال الشواطئ المغربية .