انطلقت اليوم الخميس بكلميم المناظرة الجهوية حول التجارة التي تنظمها غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة كلميم واد نون تحت شعار “التاجر فاعل أساسي في التنمية”.
وتنعقد هذه المناظرة في إطار الاستعدادات للمناظرة الوطنية للتجارة، التي ستنظم متم شهر أبريل الجاري بمراكش، والمناظرة الوطنية حول الجبايات التي ستنعقد ماي المقبل بالرباط. وتروم هذه المناظرة، المنظمة بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إشراك الجمعيات المهنية في بلورة المقترحات الكفيلة برفع الإكراهات والعراقيل، مع وضع اقتراحات للحلول الكفيلة بالنهوض بالقطاع.
وفي هذا الإطار أبرز رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة كلميم واد نون الحسين عليوى أن قطاع التجارة والخدمات يعتبر القطاع الأول بالجهة، إذ يشغل 50 في المائة من الساكنة النشيطة، ويساهم بما يعادل 68 في المائة من الثروة بجهة كلميم واد نون.
وأضاف في كلمة بالمناسبة أن هذه المناظرة تشكل مناسبة للتواصل مع التجار من أجل تشخيص الإكراهات التي تحول دون تطور هذا القطاع بجهة كلميم واد نون، والبحث عن سبل النهوض به، وعن الوسائل الكفيلة بعصرنة التجارة في مواجهة التحديات التي تعيشها، من ثقل ضريبي ومنافسة غير مشروعة، والصعوبات في الولوج الى التمويلات، وانعدام التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وانتشار القطاع غير المهيكل.
من جهته أكد مندوب وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، محمد بنمني، على الأهمية التي يحتلها قطاع التجارة والتوزيع ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، موضحا في كلمة، أنه يعتبر ثاني مشغل على الصعيد الوطني بما يناهز 1.5 مليون منصب شغل ، أي ما يعادل 13 في المائة من الساكنة النشيطة.كما أبرز أن هذا القطاع يعد رابع مساهم في الناتج الداخلي الخام من خلال قيمة مضافة وصلت الى 80 مليار درهم.
وقد عرفت فعاليات المناظرة الجهوية للتجارة تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية همت محاورها التشريع والضرائب، البنيات التحتية واللوجيستيك بالاضافة إلى ورشة حول برامج الدعم والجماية الاجتماعية.
وتناول المشاركون في هذه الورشات التي اطر اكاديميون واساتذة جامعيون بالدرس والتحليل كافة الجوانب المتعلقة بقطاع التجارة كما انصب النقاش ايضا حول ضرورة الاصلاح الضريبي وسبل تنظيم قطاع التجارة بالاضافة الى مواضيع اخرى التغطية الصحية والتقاعذ واقرار حماية اجتماعية للتجار بالاضافة إلى قضايا التمويل ولولوج إلى الخدمات البنكية. وفي ختام هذه المناظرة الجهوية تبنى المشاركون مجموعة من التوصيات التي تنصب في تطوير قطاع التجارة جهويا ووطنيا.