سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في نسخة مسبقة من تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، الضوء على المظاهرات والاحتجاجات التي تعيشها مخيمات تندوف في الجزائر، بمشاركة مئات الأشخاص من ساكنة هذه المخيمات.
وأفاد تقرير الأمين العام بأنه تم تنظيم عدة مظاهرات ضد قيادة جبهة البوليساريو، بما في ذلك تلك التي تطالب بالكشف عن ملابسات قضية خليل أحمد، الذي اختفى في الجزائر منذ سنة 2009، في ظروف غامضة، حين كان يهم بالكشف عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها قادة الجبهة في تندوف بمباركة من المسؤولين الجزائريين، فضلا عن القيود المفروضة على حيازة الممتلكات.
كما دق الأمين العام للامم المتحدة ناقوس الخطر حيال الوضع الإنساني المؤسف في مخيمات تندوف.
وفي السياق ذاته، أكدت النسخة المسبقة للتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، مجددا، أن جبهة البوليساريو تمعن في انتهاك الاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن، وكذا حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين لبعثة المينورسو.
وشجب تقرير الأمين العام قيام الجبهة، على الخصوص، بأعمال البناء شرق منظومة الدفاع، التي تشكل انتهاكات للاتفاق العسكري رقم 1 ولقراري مجلس الأمن رقم 2414 و2440.
وكان هذان القراران، اللذان تم اعتمادهما، على التوالي، في شهري أبريل وأكتوبر 2018، أمرا “البوليساريو” بمغادرة المنطقة العازلة بالكركرات على الفور وعدم تشييد أو نقل أي مبنى أو بنية إلى شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.
كما أبلغ الأمين العام، أعضاء مجلس الأمن، لأول مرة، بأن صور الأقمار الصناعية التي قدمها المغرب للأمم المتحدة مكنت بعثة المينورسو من رصد وتأكيد انتهاكات جديدة، لاسيما تشييد مباني مختلفة شرق منظومة الدفاع، في انتهاك صارخ للقرارين 2414 و2440.
وحذر غوتيريس أيضا قيادة جبهة البوليساريو من الخطر الكبير، الذي تمثله التوترات في المنطقة، والتي أثارتها المناورات العسكرية للانفصاليين في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية.
وفضلا عن تشييد المباني العسكرية شرق منظومة الدفاع، أبلغ الأمين العام، مجلس الأمن أن الجبهة لا تزال تعيق حرية تنقل المراقبين العسكريين لبعثة المينورسو، الذين يقومون بدوريات محدودة شرق منظومة الدفاع بسبب انعدام الأمن هناك.