دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى “الاعتذار العلني” للأساتذة المتعاقدين الذين تعرضوا للتعنيف خلال مظاهرة في العاصمة في 23 مارس الماضي، كما دعاه إلى إقالة وزير الداخلية “لأنه استعمل القوة غير المتناسبةّ ضدّ محتجين “مسالمين”، ولم يحترم الدستور الذي يمنع ممارسة كل وسائل العنف والتعذيب.
الائتلاف الذي يضم ثمانية عشرة منظمة حقوقية، حث الحكومة على تقديم مشروع قانون يمنع التعنيف والاعتداء وضرب المواطنين غير المسلحين المحتجين بالفضاء العام، مادام أنّ ما يسمح به القانون هو معاينة المخالفة وتحرير محضر وإحالته على النيابة العامة ذات الاختصاص.
جاء ذلك في رسالة للائتلاف وجهها لرئيس الحكومة مؤخرا، وحمله فيها المسؤولية باعتباره المسؤول “بمقتضى القوانين المعمول بها”، عن الأوامر التي صدرت لقوات الأمن “للاعتداء على المواطنين والمواطنات المذكورين وقمعهم دون سبب مشروع سوى أنهم كانوا مرابطين بكل هدوء وسكينة بهدف تنبيهكم لحل مشاكلهم ومعالجة فشل سياستهم اتجاههم بوصفهم نساء ورجال التعليم، الذين يعيشون أوضاعا مهنية واجتماعية تهدد مستقبلهم ومستقبل أبناء المغاربة في المؤسسات التعليمية.
واتهم الائتلاف رئيس الحكومة، بالسماح بالتدخل “العنيف ضد مواطنات ومواطنين عُزل ليلا، دون أن تهدد تظاهرتهم لا النظام العام ولا الأمن العام ولا سلامة المواطنين والمواطنات”، وهو إجراء، يقول الائتلاف، لرئيس الحكومة إنه “صدر عنكم وعن وزير الداخلية في حكومتكم”، ويُعتبر بحكم القانون “اعتداء وإساءة لاستعمال السلطة وإيذاء متعمدا”.