تم اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا، يتضمن تحسين الدخل والزيادة في الأجور، من خلال زيادة 500 درهم للموظفين العموميين، للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداء من السلم العاشر والرتبة 6.
مصدر نقابي أكد الاتفاق شمل أيضا التعويضات العائلية، وبداية تطبيق الدرجة الجديدة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا.
و أضاف المصدر ذاته أن هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ على ثلاث مراحل، الأولى ابتداء من فاتح ماي المقبل، والمرحلة الثانية ابتداء من يناير 2020، أما المرحلة الثالثة فابتداء من يناير 2021، إذ سيتم تنزيله على مدى سنة ونصف تقريبا.
وقالت مصادر حكومية إن مبلغ 500 درهم سيتم زيادتها لأجور الموظفين العموميين للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، على الشكل التالي: 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، و200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، فيما سيتم زيادة 400 للموظفين العموميين ابتداء من السلم العاشر والرتبة 6، خلال نفس المراحل الثلاثة على هذا الشكل 200 درهم في المرحلة الأولى، و100 درهم في المرحلتين الثانية والثالثة،أما بالنسبة للتعويضات العائلية، فقد تم تحديدها في 100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة.
ويتضمن هذا الاتفاق زيادة 10 في المائة من الحد الأدنى للأجور بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، وكذلك التعويضات العائلية.