عقدت اللجنة الإقليمية للمراعي بطانطان اجتماعا، أمس الخميس، تدارست فيه الاجراءات الواجب اتخاذها لضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار تطبيق التوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 13-113 ، و تفعيل أنسب السبل لتحسين تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي، بما يضمن احترام الموارد المعيشية للساكنة المحلية، و عدم المساس بمصالحها و استقرارها بما يكفل كذلك استمرارية النشاط الرعوي المرخص له.
و قدم المدير الجهوي للفلاحة بجهة كلميم وادنون، محمد الضرفاوي، خلال هذا الاجتماع عرضا حول هذا القانون استعرض فيه أهم المجالات التي تطرق لها، والمتمثلة أساسا في ثلاث مجالات.
ويتعلق المجال الأول بإحداث وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية، والثاني بالأجهزة و الآليات المؤسساتية، والثالث بتحديد شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدبير تنظيم تنقل القطعان.
وجاء هذا القانون ، يقول الضرفاوي، لضمان استمرارية المراعي والحد من تدهورها وضمان حقوق الجميع لتنظيم عملية الترحال وتنمية المراعي، مبرزا أنه نص أيضا على إشراك ممثلي الكسابين وباقي الفاعلين في جميع القرارات المتعلقة بالمجال الرعوي وكذا تنقل الرحل.
وأكد الضرفاوي خلال هذا العرض أن نجاح هذا الورش، الذي يندرج ضمن مخطط المغرب الأخضر والهادف الى ضمان ديمومة المراعي التي تعد أكبر مصدر لتغذية الماشية خاصة بالمناطق الجافة والصحراوية، “رهين بمدى قدرة الكسابين على خلق تنظيمات مهنية قوية، وانخراط كافة الشركاء والفعاليات، لاسيما الكسابين الرحل، في هذه الاستراتيجية”.
وتم خلال هذا الاجتماع اقتراح مجموعة من التدابير التي من شأنها تنظيم المجال الرعوي، من قبيل خلق تنظيمات مهنية رعوية لتنظيم و تطوير النشاط الرعوي و تدبير الدعم المخصص لها، واقتراح اتفاق على شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدبير تنقل القطعان، وتحديد وضبط لائحة الرحل بالإقليم.
وأكد المشاركون في الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، على أهمية التحسيس والتواصل من أجل إنجاح تطبيق هذا النص القانوني، مجددين التأكيد على التزامهم بالانخراط التام في إنجاح هذا الورش.