الرئيسية 10 المشهد الأول 10 المغرب يحصل على درجة تحذير مرتفعة في مؤشر الدول الهشة

المغرب يحصل على درجة تحذير مرتفعة في مؤشر الدول الهشة

60 في المئة من المغاربة يعيشون الفقر(ارشيف)

أصدرت مجلة فورين بوليسي بدعم من صندوق السلام الأميركي، “مؤشر الدول الهشة” لسنة 2019، وصنف المؤشر المغربي في الرتبة 78 عالميا من بين 178 دولة، مسجلا بذلك تراجعا بخمسة مراكز مقارنة مع السنة الماضية، علما أن الدول الأكثر هشاشة توجد في رأس القائمة، فيما توجد الدول الأقل هشاشة في ذيل القائمة.

وأكد التقرير أن المغرب نجح في تجنب العنف المتصاعد الذي ساد معظم العالم العربي خلال الفترة التي تلت احتجاجات سنة 2011، لكنه يواجه تحدياته الخاصة، مشيرا إلى التدهور المستمر في صندوق الاستثمار الاستراتيجي، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، كما ازداد سوءً بحوالي نقطتين في مؤشر التظلمات الجماعية، وأضاف أن قطاع السياحة أيضا تضرر بسبب الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا.

مغاربيا تقدمت تونس على المغرب بعدما احتلت المرتبة 95، وجاء بعدها المغرب، فيما احتلت الجزائر المركز الثالث مغاربيا بعدما جاءت في الرتبة 72 عالميا، متبوعة بموريتانيا في المرتبة الرابعة مغاربيا و31 عالميا، وكانت المرتبة الأخيرة من نصيب ليبيا التي حلت في المرتبة 28 عالميا.

وحلت اليمن في المرتبة الأولى في المؤشر، لتصنف بذلك أكثر الدول هشاشة، وذلك نتيجة “الحرب وخطورة الأوضاع فيها” متبوعة بـالصومال وجنوب السودان، وسوريا، فجمهورية الكونغو الديمقراطية التي احتلت الرتبة الخامسة، بسبب “سوء الأوضاع فيها”.

بالمقابل، جاءت على رأس الدول الناجحة أو الأقل هشاشة كل من فنلندا والنرويج وسويسرا والدانمارك وأستراليا، وعربيا صنف المؤشر الامارات وقطر وسلطنة عمان والكويت في قائمة الدول الأقل هشاشة.

وتم اعتماد 12 معيارا رئيسيا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لقياس مدى فشل الدول، وتضم المؤشرات الاجتماعية الدالة على فشل الدولة تصاعد الضغوط الديمغرافية والحركة السلبية والعشوائية للاجئين والأفراد.

فيما تتمثل المؤشرات الاقتصادية التي اعتمد عليها واضعو التقرير في غياب التنمية الاقتصادية لدى الجماعات المتباينة وتراجع المؤشرات الكبرى كالدخل القومي وسعر الصرف والميزان التجاري.

وبخصوص المؤشرات السياسية فتتمثل في فقدان شرعية الدولة بسبب فساد النخبة الحاكمة وغياب الشفافية والمحاسبة السياسية وضعف الثقة في المؤسسات، إضافة إلى عدم التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الأمن.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Website Security Test