أحال الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، شكاية حول تبديد واختلاس وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية، على الدرك الملكي بالمركز القضائي بأكادير، قصد البحث والتحري.
وتعود تفاصيل الملف، إلى إقدام مجموعة من الأشخاص المتمتعين بحق استغلال غابة امسكينة وغابة افسفاس التابعتين لجماعة اضمين بأمسكرود نواحي أكادير إلى إيداع شكاية ضد مسؤولين عن جمعيتين تمثل الساكنة بشأن الدفاع عن حقوق الملاكين المنتفعين بالملك الغابوي والمتضررين من الحرائق، بعدما تم اعتماد اتحادين للجمعيات لدى إدارة المياه والغابات لصرف التعويضات المستحقة لذوي الحقوق بغابة مسكينة (782 هكتار) وغابة افسفاسن (555 هكتار) غير أنه لوحظ من طرف المتضررين أنه بالرغم من إعداد لائحة المستفيدين من طرف السلطات المحلية، إلا أن صرف المبالغ يتم بطريقة “عشوائية”، هذه المبالغ المتحصلة من الإدارة الإقليمية للمياه والغابات.
وأوردت الشكاية أن التعويضات المالية المرصودة من طرف إدارة المياه والغابات لذوي الحقوق بغابة افسفاسن، بلغت 832 ألف درهم ابتداء من سنة 2015 إلى غاية السنة المنصرمة، ومبلغ 782 ألف درهم عن المدة نفسها بالنسبة لذوي الحقوق في غابة مسكينة.
واستندت الشكاية إلى أن صرف هذه المبالغ ثابت بمقتضى محضر استجواب أنجز من طرف مفوض قضائي بأكادير، وأن هذه المبالغ يتم صرفها نقدا لذوي الصفة أو لانجاز مشاريع لإعادة إحياء المناطق الغابوية المتضررة من الحرائق، حيث تم إتلاف المئات من أشجار الأركان.
من جهتها، أعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفرع الجنوب، عن تتبعها لهذا الملف، ومساندة المتضررين من أجل كشف أوجه صرف المبالغ المالية العمومية ومدى وجود شبهة التبديد والاختلاس ومدى أحقية الاستفادة منها ومعايير توزيعها، ملتمسة أن يأخذ هذا الملف، على المستوى القضائي، مجراه الطبيعي، بعيدا عن أي محاولات تأثير أو تحريف، وضمان شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف.