ذكرت مصادر عليمة، أن وزارة الداخلية تسارع الوقت من أجل مراجعة القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وكذا القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
واضافت ذات المصادر، أن التعديلات ستشمل نمط الاقتراع وكذلك التقطيع الانتخابي وتمويل الأحزاب السياسية، حيث توصلت الوزارة بعدة مذكرات وضعتها أحزاب سياسية، تتضمن مطالب بإدخال تعديلات جوهرية على مدونة الانتخابات وكذلك مراجعة التقطيع الانتخابي، قبل حلول موعد سنة 2021، تاريخ تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية.
وتطالب العديد من الأحزاب السياسية بمراجعة نمط الاقتراع المعمول به حاليا، من خلال تنظيم الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة وفق نمط الاقتراع الفردي عوض الاقتراع باللائحة.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة الداخلية بمجلس النواب، ستعقد يوما دراسيا حول مراجعة هذه القوانين الانتخابية.