حصلت مشاهد على وثائق جديدة تتعلق بقضية استلاء شخص على طريق عمومية بتغازوت، حيث أقر والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير اداوتنان في رسالة موجهة للشخص المعني بالامر أن ” رخصة البناء رقم 2003/3 المسلمة من طرف المجلس الجماعي لتغازوت مازالت سارية المفعول، وانه بامكانكم اعتمادها من أجل إتمام أشغال بناء القطعة الارضية موضوع الرخصة” كما اشارت الرسالة أن ” الزيارة الميدانية للقطعة الارضية موضوع رخصة البناء التي قامت بها لجنة مكونة من السلطة المحلية وممثل الجماعة وممثل عمالة اكادير اداوتنان خلصت إلى ان الاشغال المتعلقة باسس المبنى بالبقعة المعنية قد تم الشروع في انجازها”.
بالمقابل، عاينت “مشاهد” أن أشغال البناء المثيرة للجدل في طور بداية وضع الاسس”FONDATION” عكس ما استندت إليه رسالة والي الجهة فيما يخص قانونية رخصة البناء، والتي اكدت على أنه تم فتح ورش البناء من خلال وضع اسس المنزل.
وقد خالفت لجنة مختلطة بتاريخ 26 مارس 2008، رأي الحالي للوالي، والمكونة من السلطة المحلية وجماعة تغازوت وقسم التعمير بالولاية رأي الوالي فيما يخص مصوغات قانونية رخصة البناء، حيث اكدت هذه اللجنة أن “الجزء الموالي للطريق الرئيسية للقطعة الارضية موضوع الرخصة خارج تصميم اعادة الهيكلة” مشيرة أن المعني بالامر لم يحصل على تجديد رخصة البناء بناء على المادة 49 من قانون التعمير. وقررت اللجنة توقيف الاشغال الى حين تسوية الوضعية وذلك بتقديم ملف طلب رخصة يحترم فيه مقتضيات تصميم الهيكلة لمركز تغازوت.
وقد اظهرت تقارير نفس المؤسسات المعنية بالتعمير بتناقض صريح في نفس القضية، مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول دواعي تغيير السلطة المحلية لرأيها واقرارها أنه تم فتح ورش البناء مما يعني قانونية الرخصة رقم 2003/3 في سنة 2019، فيما أكدت في سنة 2008 على الغاء الرخصة واعادة تصويبها لتتماشى مع تصميم التهيئة.
وتعود فصول القضية إلى شكاية مجموعة من المواطنين ضد أحد الأشخاص تتهمه بالاستلاء على جزء من الطريق العمومية أثناء قيامه ببناء منزله بأحد أحياء مركز تغازوت. وقال أحد المشتكين في اتصال مع “مشاهد ” أن الشخص المذكور قام بالإستلاء على جزء من الطريق العمومية، رغم أن لجنة مختلطة قررت إيقاف أشغال البناء سنة 2008، مضيفا أن ذات اللجنة اعتمدت في موقفها على عدم احترام المخالف لتصميم إعادة الهيكلة الذي ينظم البناءات بمركز تغازوت.
