استغل عمال إحدى الشركات العقارية الخاصة، مناسبة فاتح ماي، للاستمرار في الاعتداء على ملكيات فلاحين بمنطقة « اخليج » المتواجدة مابين تيكيوين والدشيرة، فقد استعملوا جرافات لاقتلاع المحصول الزراعي، علما أن هذه الاراضي الفلاحية يستغلها سكان المنطقة منذ أزيد 70 عاما.
وكانت إدارة الأملاك المخزنية قد قامت بتفويت مايزيد عن 88 هكتارا منها 26 هكتارا لبعض المنعشين العقاريين لإقامة تجزئات سكنية و55 هكتارا خصص لإقامة منطقة صناعية في اطار برنامج التسريع الصناعي بالجهة، وبالإضافة إلى تخصيص 27 هكتارا آخر للمجلس الجماعي بغية إقامة منتزه جماعي. وقد أدت هذه الوضعية إلى هضم حقوق المستغلين لتلك الاراضي الفلاحية بعقود كراء طويلة الامد.
ومن جهة أخرى، لاتزال هذه البقعة الارضية المنتمية لعمالتي اكادير وانزكان ايت ملول غير مغطاة بأية وثيقة تعميرية مما يدل على أن المشاريع المزمع إنجازها كلها تمت في إطار لجنة الاستثناءات في مجال التعمير.
وفي اتصال مع “مشاهد” ذكر أحد الاشخاص الذي كان يستغل بقعتين أرضيتين لأغراض فلاحية أن جرافات الخواص اقتلعت كل محاصيله الزراعية دون اشعار مسبق أو تقديم حكم قضائي لافراغ البقعة الارضية التي يستفيد منها برسم عقد كراء من مديرية الأملاك المخزنية.
وأضاف ذات المصدر، أن جرافات الشركة الحديثة العهد بمنطقة “أخليج” كانت محمية من طرف رجال السلطة ورجال الأمن، مما أسفر على أعتقال أحد الفلاحين من طرف شرطة تيكيوين بمجرد مطالبته بما يفيد ضرورة اخلائه للبقعة الأرضية التي يستغلها، إلا أن وكيل الملك بابتدائية اكادير اخلى سبيله لعدم وجود فعل جرم قانوني لمتابعته قضائيا.
يذكر أن موضوع منطقة “أخليج” كان أحد النقط المثارة من طرف 8 أعضاء من الفريق المسير لبلدية أكادير، في رسالتهم لسعد الدين العثماني الامين العام للبيجيدي، حيث أكدوا أن تفويت 88 هكتار تم دون استشارة المكتب والفريق المسير لمؤسسة عمومية، في حين قال صالح المالوكي، رئيس المجلس الجماعي لاكادير إن “العقار المشار إليه يبلغ 62 هكتارا تابع للأملاك المخزنية، وتأتي عملية الموافقة على التفويت في إطار تشجيع الاستثمار”، مشيرا في كلمته الإفتتاحية برسم دورة فبراير من هذه السنة أن الجماعة خصصت 26 هكتارا في نفس المنطقة لإقامة منتزه جماعي، وهكتارا واحدا لإنجاز مستودع جماعي.
وحسب مصادر مطلعة فإن 88 هكتارا المتواجدة بمنطقة “اخليج” بتيكيوين توجد في ملكية الاملاك المخزنية، وتم تخصيصها من أجل منطقة صناعية في إطار برنامج التسريع الصناعي بأكادير.
وبالمقابل، التزمت جميع المؤسسات العمومية والمنتخبة الصمت فيما يتعلق بتعويض المستغلين للمنطقة التي كانت تستغل لأغراض فلاحية.