انتقدت فعاليات مهنية ما ذهب إليه مجهزو الصيد في أعالي البحار فيما يخص تزويد الاسواق المغربية بأنواع من الاسماك وبأثمنة منخفضة في شهر رمضان.
وأكدت نفس المصادر ل “مشاهد” أن مجهزي الصيد في أعالي البحار التقطوا إشارة وزير الصيد بضرورة توفير جميع أنواع الاسماك بشكل خاطئ، إذ حاولوا استغلال هذه البادرة للتخلص من أنواع معينة من الاسماك تم صيدها مابين سنة 2015 و2016، مشيرة إلى أن ما تم الترويج له من خلال اجتماعات بين المجهزين يعتبر تمويها وتضليلا للرأي العام خاصة بعد الانتقادات الموجهة لهذه الفئة من مهنيي الصيد البحري والمتعلقة باستنزاف الثروة الوطنية دون أن يستفيد منها المواطن العادي.
وأضافت ذات المصادر، أن القانون لايسمح للمجهزين بالبيع المباشر للمنتوجات البحرية، إذ أن هذه العملية إن تمت يتمخض عنها عدم أداء رسوم مستحقة لفائدة الدولة بالاضافة إلى أن الاماكن التي تعرض فيها هذه المنتوجات لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية، خاصة وأن هذه المنتوجات تم تجميدها لمدة طويلة.
وأشارت مصادر “مشاهد” أيضا إلى أن أنواع الاسماك التي يستهلكها المغاربة في رمضان تتعلق أساسا ب “السردين” و”السمطة”، لذلك فقد عمل مهنيو الصيد الساحلي بتوجيه الكميات المصطادة للسوق الداخلي لسد الطلب المتزايد على هذه المنتوجات في هذه الفترة، مشيرة أن سوء الاحوال الجوية ستؤثر في بداية هذا الشهر على كمية العرض.
وفي المقابل اتفق مجهزو الصيد في أعالي البحار على أثمنة مرجعية بخصوص بيع مجموعة من الأسماك في السوق الداخلية.
وفي هذا السياق قال فؤاد بلعلالي أحد المجهزين في تصريحات صحفية، إن المجهزين هم أعلم بحقيقة الأثمنة، وكذا سقف الأرباح التي يمكن أن يحققها التاجر، خصوصا على مستوى الأسماك المجمدة على ظهر بواخر الصيد، ما يجعل من خطوتهم الإستباقية إنذارا غير مباشرا للمتلاعبين في أسعار السمك.
وهكذا تم تحديد ثمن الكلمار من الحجم الصغير في 45 درهما، والكروفيت في 80 درهما، وسيكون سمك السانديا في متناول المواطن ب24 درهما، أما سمك الصول من النوع الكبير فثمنه في حدود 30 درهما فيما تم الإتقاف على 40 درهما للصول من النوع المتوسط، إلى ذلك تم إعتماد 25 درهما للكلغ من سمك الباجو الميرنا، و 14 درهما للشخار والشرغو. وستكون أثمنة الصمتة في حدود 15 درهما، أما سمك البوقة فلن تتجاوز أثمنته سقف 13 درهما.