أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التزامه التام بدعم الإصلاح الأساسي للنظام الجبائي الوطني،و ذلك على إثر المناظرة الوطنية الثالثة المنعقدة يومي 3 و4 ماي الجاري بالصخيرات حول الجبايات.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له أن التزامه نابع عن الرغبة في إرساء علاقة جيدة ومسؤولة بين إدارة الجبايات ودافعي الضرائب واستعادة الثقة وتحفيز الاستثمار الخالق للقيمة وفرص الشغل وإعطاءه وضوحا.
وأشاد، في هذا الصدد، بمناخ الحوار الصريح والمفتوح والتعاوني الذي ساد طوال المراحل التحضيرية، والنهج الشامل والتشاركي الذي مكن من تجميع مساهمات كل الجهات الفاعلة، وكذا مستوى المناقشات في الصخيرات، فضلا عن وجاهة التوصيات المختارة.
وأبرز الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه استنادا لتجربته وخبرته وتمثيله لجميع مكونات القطاع الخاص، من خلال فدرالياته واتحاداته الجهوية ولجانه وخبراءه، “فقد قام بتعبئة جهوده لإعطاء رؤية لما يجب أن يكون عليه إصلاح شجاع يتكيف مع تطور الاقتصاد والمجتمع، ويأخذ في الاعتبار التغيرات الحالية والمستقبلية لبيئتنا، وإصلاح قائم على المساواة والشفافية والمسؤولية والمواطنة والتضامن في إطار دولة الحق والقانون”.
وعلى هذا الاساس ،ذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بضرورة صياغة قانون إطار يتضمن توصيات المناظرة ويدعو الحكومة لعرضه خلال هذه الدورة البرلمانية ليتم اعتماده، مضيفا أنه من خلال لجنته التوجيهية وخبرائه، تظل جهود الاتحاد معبئة إلى جانب المديرية العامة للضرائب في الخطوات القادمة.