قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، إن الحكومة ستكمل الحوار مع “المتعاقدين” وهناك إرادة للوصول إلى حلول تضمن لهم الاستقرار المهني والوظيفي.
وأكد الخلفي في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن موضوع “التعاقد” انتهى بالنسبة للحكومة.
وأضاف “سنعمل على إيجاد حلول لهذا المشكل، ونطمح للوصول إلى نتائج إيجابية، وما هو أساسي هو استئناف الدراسة، والإرادة موجودة من أجل ايجاد حل”. بعد تراجع وزارة التربية الوطنية عن بعض مضامين اتفاق 13 ابريل.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد خرجت في بلاغ بداية الأسبوع الجاري، اتهمت فيه الوزارة بعدم الوفاء بمخرجات الجولة الأولى من الحوار، وهددت بالعودة إلى الشارع مجددا.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة لم تتراجع عن التدابير الزجرية، كما لم تقم بإرجاع المطرودين وصرف الأجور، وتوقيف امتحانات التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف.