قال سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، إن الباب أضحى مفتوحا لمن أراد مغادرة الأغلبية الحكومية، بدل الاستمرار في خوض المعارك داخلها، والتشويش على عمل وزرائها الذين أثنى على مجهوداتهم، رغم تفاوت مستوى كل واحد منهم، في تنزيل البرامج الحكومية.
وأكدت مصادر مقربة، من رئاسة الحكومة، وقيادة «بيجيدي»، أن العثماني لم يعد يطيق استعمال قياديي الأغلبية معاول الهدم لتبخيس العمل الحكومي، ولا يمكنه الاستمرار في تحمل الانتقادات اللاذعة التي يطلقها قادة الأغلبية في تجمعاتهم الأسبوعية وفي اجتماعات هياكل أحزابهم، إذ وجد نفسه في موقف حرج للدفاع عن حصيلة العمل الحكومي، في الوقت الذي يهاجمه قادة الأغلبية الذين نابوا عن أحزاب المعارضة، لذلك اعتبر أن الوقت حان لمن أراد مغادرة الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة، الذي عقد أخيرا اجتماعا مع الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة حصيلة العمل الحكومي لمنتصف الولاية، أنه لا يمكنه إجبار الذين يسعون إلى مغادرة الحكومة على البقاء، حسب ما نقلته المصادر نفسها، مضيفة أنه يمارس صلاحيته الدستورية رئيسا للحكومة، ولا أحد يمكنه أن يملي عليه قرارات خارج نطاق الدستور، إذ يرى أن تغيير وزيرين أو ثلاثة وزراء في حكومته أو مغادرة حزب معين، في إشارة إلى التقدم والاشتراكية، لن يكون له تأثير على وتيرة العمل المنجز من قبل كافة أعضاء الحكومة، مع التأكيد أن الدستور واضح في ما يخص كيفية إجراء التعديل الحكومي الذي يحسمه الملك.