استفسرت مصالح وزارة الداخلية بإقليم الصويرة رئيس الجماعة القروية بوزمور عن مسؤوليته في تعليق مرافق الجماعة يومين متتاليين، بعد أن تم تسجيل تغيب جميع الموظفين بدون استثناء عن العمل.
وأضافت يومية “المساء” في عدد يوم الثلاثاء، أن استفسار السلطات جاء على خلفية تحرك هيئات حقوقية لانتقاد قرار رئيس الجماعة نقل جميع الموظفين من مقرات عملهم إلى مراکش، يومي 26 مارس و30 أبريل، لحضور أطوار جلسة قضائية يتابع فيها رئيس الجماعة، بتهمة الشطط في استعمال السلطة، بعد قراره طرد موظف جماعي.
وجاء تحرك السلطات على خلفية الانتقادات التي وجهتها فعاليات حقوقية استنكرت إقدام رئيس الجماعة على تعطيل مصالح المرتفقين، والحيلولة دون استمرارية المرفق العمومي.