قالت “النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر”، إنها تتابع المنزلقات الخطيرة التي تعرفها الساحة الإعلامية الوطنية، بعد التهجم غير المسبوق الذي شنه أحد كبار مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية على الجسم الطبي الممارس بالقطاع الخاص خلال المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة بداية شهر ماي الحالي.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن “التشهير بمن يقدم الغالي والنفيس للنهوض بصحة المواطن المغربي في ظل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في المجال الصحي ، وكذا تجييش العامة ضد الجسد الطبي الخاص بالمغرب لا يمكن السكوت عنه بالمطلق البات”.
وأضافت النقابة “صادر عن مسؤول حكومي سام يتلقى راتبه إيجاد الحلول للمعضلات القائمة وليس من أجل ممارسة القذف والتشهير والتجريح في حق فئة واسعة من مواطني هذا البلد ، كل ذنبها أنها افتتحت عيادات ومصحات خاصة ، تشغل بها آلاف الأطر والكفاءات وتقدم خدمات طبية لملايين المواطنين رغم أنها لا تتمتع في مقابل ما تؤدي ، من أ حق من الحقوق المكفولة دستوريا كالتقاعد والتغطية الصحية والتأمين الاجتماعي”.
وأوضحت النقابة أن ما تفوه به الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية في حق أطباء القطاع الخاص غداة تأديتهم لضرائبهم، كما تشهد على ذلك كشوفات ودفاتر المديرية العامة للضرائب ،لا يمكن وصفه إلا بالتنكر الشنيع للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبية التي يقدمها الجسم الطبي الخاص بالمغرب.
وأضافت “هذا لا يمكن أن يندرج إلا في سياق مدروس يهدف إلى تشويه سمعة ممارسي مهنة الطب بالقطاع الحر، لإلهاء الرأي العام الوطني عن ما تعرفه الساحة الطبية العمومية من فشل ذريع في التسيير، ومن احتقان غير مسبوق أخرج الأطباء بمختلف اختصاصاتهم و قطاعاتهم ، الممرضين بل وحتى الطلبة للاحتجاج”.
واستنكرت النقابة ما أسمته “الصمت الغريب للمسؤولين الحكوميين عما اقترفه مرؤوسهم”، مؤكدة أن المواطن المغربي له كامل الحق في الحصول على فواتير علاجه وكذا ضمان حقه في الأداء بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونا.
وذكرت النقابة أن قانون الممارسة الطبية يجعل التفاهم على قيمة أتعاب التطبيب محصورا بين المريض وطبيبه، لا يتدخل في تحديدها لا الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية ولا غيره، مضيفة “نلفت نظر من ترك مناقشة جوهر المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة إلى أن المشرع المغربي أحدث جهات ومؤسسات معروفة يتم اللجوء إليها في حال تبين ممارسة منافية للقانون أو أعراف المهنة الطبية ، لا تعتبر الكتابة العامة لوزارة الاقتصاد والمالية إحداها”.
وأكدت النقابة في ختام بلاغها أنها “كانت وستزال سباقة لكشف وإدانة جميع التمظهرات غير القانونية في الممارسة الطبية، فإنها بالمقابل تعلن أنها ستقف ضد كل من سولت له نفسه تبخيس الأعمال الجبارة التي يقوم بها كل يوم أطباء القطاع الحر بجميع مناطق المغرب”.