عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لقاء تواصليا أول أمس حول التعليم العالي واستشراف وضعيته في أفق سنة 2030 . وأوصى مشروع تقرير المجلس “بـضرورة القيام بعدة تقويمات بغية : استثمار المكتسبات التاريخية للجامعة المغربية في بناء نموذج جديد يحافظ على المهام الكونية للجامعة مع جعلها منتبهة لرهانات وتحديات التحولات الكبرى للمحيط الوطني والدولي وتطوبر وإنتاج االبحث العلمي، بالاضافة إلى الاستثمار في المهام الجديدة للجامعة، غير التكوين والبحث، وبالأساس تلك التي ظهرت في العقود الأخيرة وتوجه الجامعة نحو نموذج ريادة الأعمال” .
ووقف مشروع التقرير، الذي تم تقديمه في إطار الدورة 16 للمجلس، على مشكلة التفاوت الحاصل بين مؤسسات الاستقطاب المفتوح والمحدود، حيث أن مؤسسات الاستقطاب المفتوح استقطبت أزيد من 88 في المائة من طلبة الحامعة مابين سنتي 2004 و 2015 ، في حين لم تسجل مؤسسات الاستقطاب المحدود سوى 12 في المائة.
وأقر المجلس الأعلى بمحدودية الدعم المخصص للبحث العلمي والذي لا يتجاوز 10 بالمائة في أفضل الحالات ، إضافة لمشكل الهدر في السلك الأول من التعليم العالي .
وكان لافتا دعوة المجلس الأعلى إلى بيئة جامعية محررة للطلبة والأساتذة عكس ما جاء في مذكرة وزير التعليم التي أمرا بمنع الأنشطة الطلابية داخل مقرات الجامعة “عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات التابعة لها من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها”.