رفضت الجموع العامة لتنسيقية طلبة الطب، الأحد، العرض الذي تقدمت به الحكومة، في لقاء جمع وزيري التعليم والصحة سعيد أمزازي وأناس الدكالي بممثلي مكاتب طلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان، الأربعاء الأخير، لإنهاء أزمة القطاع، وعودة الطلبة إلى الدراسة، بعد إضراب دام أزيد من 8 أسابيع.
وأعلنت التنسيقية استمرارها في مقاطعة الدروس والتداريب الاستشفائية، وذلك بعد تصويت الجموع العامة ضد مقترح الحكومة، وذلك بنسب تتراوح بين %67 و%98 بين صفوف الطلبة، وهو ما يظهر رفضا واسعا لمقترحات العرض الوزاري الأخير، حيث قرر طلبة الطب على إثر ذلك استمرار الإضراب، ومقاطعة الدروس والتداريب الاستشفائية.
وكانت الوزارتان الوصيتان، على القطاع، تعهدتا خلال العرض المذكور، بالعمل على تخفيف الأعباء المالية لتسهيل اقتناء المواد والمعدات الضرورية لإنجاز الأشغال التطبيقية والتداريب الاستشفائية، للتكوينات في طب الأسنان في أحسن الظروف.
وأكد العرض الحكومي على أن “المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة، وأطباء الأسنان الداخليين، لن يطرأ عليها أي تغيير في وضعيتها القانونية الحالية، التي لا تسمح للطلبة المسجلين في كليات الطب الخاصة باجتياز مباريات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين المنظمة من طرف كليات الطب والصيدلة، وكليتي طب الأسنان العمومية”، معلنة “الرفع من عدد المناصب المخصصة للمباراة الداخلية”.
كما التزمت وزارة أمزازي، بمراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، في عدد من الجوانب المرتبطة بالامتحانات والشواهد، والدبلومات، مع تحيينها وتطويرها، فيما تعهد الدكالي بالعمل على الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة، في المراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم عدد من الوعود بالإصلاحات، ومواصلة تأهيل فضاءات التداريب الاستشفائية، وتوسيعها للحد من الاكتظاظ.
يذكر أن إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان، يتواصل للأسبوع التاسع على التوالي، من خلال مقاطعة الدروس النظرية والتداريب، ما دفع الوزارتين الوصيتين إلى محاولة إقناع الطلاب باستئناف الدراسة الاثنين 6 ماي الجاري، كحد أقصى، من إجلال إتمام السنة الدراسية الحالية، واستدراك ما تبقى من الزمن الجامعي.