بعد الأساتذة المتعاقدين، وطلبة الطب، وأساتذة الزنزانة “9”، والممرضون، يتوعد القضاة اليوم بالتصعيد ضد حكومة العثماني.
ونقلت جريدة “الأحداث المغربية” في عدد يوم الاثنين، أن “نادي قضاة المغرب” دعا الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ القاضي بالمراجعة الدورية لأجور القضاة بما يتلاءم والمؤشرات المعيشية على أرض الواقع، والإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن الديمومة، التنقل، الإقامة، الإشراف على التسيير، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى ساعات متأخرة من الليل.
كما دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية أوكل إليها دستوريا وقانونيا تنزيل مضامين استقلالية السلطة القضائية، إلى تبني هذه المطالب ومساندة الدفاع عنها لما تحققه من دعم لتحصين القضاة.
وطالب نادي قضاة المغرب عقب انعقاد دورته العادية يوم الجمعة 17 ماي، الحكومة بالنهوض بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للقضاة والمراجعة الدورية لأجورهم طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
ولم يستبعد القضاة نهج أساليب احتجاجية في حال عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم، حيث دعا القضاة إلى الحضور يوم 29 يونيو المقبل “لدراسة أشكال الاحتجاج الممكنة ضد تلكؤ الحكومة، والدفاع عن الملف المطلبي”.