توالت في الآونة الأخيرة البلاغات الصحافية الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني الرامية إلى تقديم معطيات بالأرقام بخصوص محاربة ترويج الأقراص المهلوسة وغيرها من أشكال المخدارات ،وما أثار الانتباه في هذه البلاغات هو أن المعطيات التي كانت تقدمها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني هي التي مكنت من وضع اليد على عدد كبير من العمليات المتعلقة بترويج الأقراص المخدرة، ما مكن من إجهاضها وتوقيف المسؤولين عنها، وكانت البلاغات ذاتها تصف هذه المعطيات بالدقيقة.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني بأكادير والديستي بلغت 112 عملية مشتركة في السنة الماضية، الشيء الذي ينم عن إصرار كبير لمحاربة آفة ترويج المخدرات بصفة عامة، والتصدي لظاهرة ترويج الأقراص المهلوسة بصفة خاصة، كما أن الحصيلة تعكس التعاون الاستثنائي بين مصالح المديرييتين.
وفي هذا الصدد شكلت العملية الجديدة، والتي كانت بشراكة بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، ضربة جديدة لشبكات الحيازة والاتجار في المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، حيث أسفرت هذه العملية، أمس الأحد،عن إيقاف 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 32 و38 سنة، وحجز 1000 قرص مخدر من نوع “إكستازي”، و100 غرام من مخدر الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وذكرت المصادر الأمنية أن أحد المشتبه فيهم تم توقيفه على مستوى السد القضائي بمدخل تيكيوين، إثر قدومه على متن حافلة لنقل المسافرين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث عثر على المحجوزات داخل أمتعته.كما مكنت إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية من إيقاف مشتبه فيهما آخرين على مستوى المحطة الطرقية للمدينة، كانا ينتظران تسلم الشحنة المحجوزة.
واحتفظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
يذكر أنه في إطار الاحتفال بالذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني، أشار والي أمن أكادير أن سنة 2018 والأشهر الأربعة الأخيرة من 2019 عرفت إنجاز مصالح الأمن في المدينة 3747 مسطرة قضائية، أثمرت إيقاف 4280 مروجا للمخدرات، كما جرى حجز أكثر من طنا و400 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و13000 قرصا مخدرا، 335 غراما من مخدر الكوكايين، ولعبت المعطيات التي تقدمها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أدوارا مهمة في تحقيق هذه النتائج.