أقدمت مندوبية أملاك الدولة بأكادير على رفع دعوى استعجالية لدى المحكمة الإبتدائية لاكادير ترمي من خلالها إلى إفراغ مستغلي منطقة الجهادية واخليج بتيكيوين من القطعة الارضية التابعة لأملاك الدولة ذي الرسم العقاري رقم 4887/س.
وذكرت المندوبية في المقال الاستعجالي أنها فوتت جزء من عقارها المذكور إلى إجدى الشركات، وألزمتها بموجب دفتر تحملات بإنجاز طريق عرضها 50 مترا تربط بين الطريق الوطنية رقم 1 والدشيرة الجهادية، وأضافت المندوبية في ذات المقال أن المدعى عليهم قاموا بالترامي على جزء من عقارها وعملوا على اعتراض الآليات والعمال المكلفين بانجاز الطريق المذكور.
وكانت منطقة الجهادية وأخليج قد عرفت احتجاجات لمستغلي الأراضي الفلاحية جراء عملية التفويت التي قامت بها مندوبية الاملاك المخزنية لبقع ارضية كانت تستغل لاغراض فلاحية من طرف المستغلين لمايزيد عن 70 عاما بمقتضى تواصيل الرسوم الصادرة عن قباضة اكادير.
واعتبر محامي أحد المتضررين من عملية تفويت أراضي الجهادية أن طلب الدولة بطرد موكله من الملك موضوع الرسم العقاري عدد 4887/س لا يستند على أي أساس قانوني، معتبرا المدعية فوتت وباعت جزءا من العقار المذكور لإحدى الشركات وكلفتها بإنجاز الطريق المذكور، مما يحيل أنها ليست المالك الوحيد للبقعة الأرضية، وأن ملكيتها تبقى غير ثابتة.
وحصلت “مشاهد” على وثائق تتعلق بالرسم العقاري موضوع النزاع والمسمى الساقية الجهادية الدولة 2_4 ذي الرسم العقاري عدد 4887/س مساحته « هكتار 62 ار 96 سنتيار مع تقييد احتياطي لفائدة شركة الجنوبية للاسكان بتاريخ 11/6/2008ضد الدولة المغربية.
فيما تظهر وثيقة أخرى، تتوفر “مشاهد” على نسخة منها كذلك، تتعلق بقائمة العقارات الفلاحية المخزنية الكائنة بتيكيوين والتي عرضت للكراء إلى غاية 2011 لا تضمن اي رسم عقاري مساحته أزيد من 342 هكتار، بل تنص الوثيقة الرسمية على 50 بقعة ارضية تخصص لأغراض فلاحية اكبرها تبلغ مساحته الهكتار الواحد مما يحيل أن الرسم العقاري المستدل به من طرف الاملاك المخزينة والتابع لمقاطعة بن سركاو بعمالة اكادير اداوتنان لا يقع في الحدود الترابي لمنطقة تيكيوين المعنية بالنزاع.
ومن المنتظر، أن يعرف الملف تطورات جديدة بعد أن لجأت مندوبية الاملاك المخزنية للقضاء لطرد مستغلين للاراضي الفلاحية الجهادية واخليج.
وفي نفس الإطار، علق أحد الحقوقيين على تطورات هذا الملف بالقول إن” التعامل السلبي للمسؤولين مع بعض القضايا الشائكة تضرب في الصميم مصداقية قرارات الادارة، وتعطي انطباعا للمشتكين بأن المسؤولين بعيدين كل البعد عن اهتمامات ومشاكل ساكنة المنطقة”، مضيفا أن قضايا مماثلة استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، كاحتلال الملك المائي بشمال اكادير، لزم فيها المسؤولين الصمت بالرغم من الشكايات والوقفات التي نظمت لأشهر حول الموضوع.
وأضاف ذات المصدر، أن ضعف تواصل المسؤولين مع شكايات المواطنين، واعتمادهم على سياسة “الأبواب الموصودة” يمس في الصميم صدقية كافة البرامج التنموية التي تشهدها المنطقة.
وكان عمال إحدى الشركات العقارية الخاصة قد استغلوا مناسبة فاتح ماي للاستمرار في الاعتداء على ملكيات فلاحين بمنطقة « اخليج » المتواجدة مابين تيكيوين والدشيرة، إذ استعملوا جرافات لاقتلاع المحصول الزراعي، علما أن هذه الاراضي الفلاحية يستغلها سكان المنطقة منذ أزيد 70 عاما.
يذكر أن إدارة الأملاك المخزنية قد قامت بتفويت مايزيد عن 88 هكتارا منها 26 هكتارا لبعض المنعشين العقاريين لإقامة تجزئات سكنية و55 هكتارا خصص لإقامة منطقة صناعية في اطار برنامج التسريع الصناعي بالجهة، وبالإضافة إلى تخصيص 27 هكتارا آخر للمجلس الجماعي بغية إقامة منتزه جماعي. وقد أدت هذه الوضعية إلى هضم حقوق المستغلين لتلك الاراضي الفلاحية بعقود كراء طويلة الامد.
ومن جهة أخرى، لاتزال هذه البقعة الارضية المنتمية لعمالتي اكادير وانزكان ايت ملول غير مغطاة بأية وثيقة تعميرية مما يدل على أن المشاريع المزمع إنجازها كلها تمت في إطار لجنة الاستثناءات في مجال التعمير.
وفي اتصال مع “مشاهد” ذكر أحد الاشخاص الذي كان يستغل بقعتين أرضيتين لأغراض فلاحية قال إن جرافات الخواص اقتلعت كل محاصيله الزراعية دون اشعار مسبق أو تقديم حكم قضائي لافراغ البقعة الارضية التي يستفيد منها برسم عقد كراء من مديرية الأملاك المخزنية.
وأضاف ذات المصدر، أن جرافات الشركة الحديثة العهد بمنطقة “أخليج” كانت محمية من طرف رجال السلطة ورجال الأمن، مما أسفر على أعتقال أحد الفلاحين من طرف شرطة تيكيوين بمجرد مطالبته بما يفيد ضرورة اخلائه للبقعة الأرضية التي يستغلها، إلا أن وكيل الملك بابتدائية اكادير اخلى سبيله لعدم وجود فعل جرم قانوني لمتابعته قضائيا.
يذكر أن موضوع منطقة “أخليج” كان أحد النقط المثارة من طرف 8 أعضاء من الفريق المسير لبلدية أكادير، في رسالتهم لسعد الدين العثماني الامين العام للبيجيدي، حيث أكدوا أن تفويت 88 هكتار تم دون استشارة المكتب والفريق المسير لمؤسسة عمومية، في حين قال صالح المالوكي، رئيس المجلس الجماعي لاكادير إن “العقار المشار إليه يبلغ 62 هكتارا تابع للأملاك المخزنية، وتأتي عملية الموافقة على التفويت في إطار تشجيع الاستثمار”، مشيرا في كلمته الإفتتاحية برسم دورة فبراير من هذه السنة أن الجماعة خصصت 26 هكتارا في نفس المنطقة لإقامة منتزه جماعي، وهكتارا واحدا لإنجاز مستودع جماعي.
حيث أكدوا أن تفويت 88 هكتار دون استشارة المكتب والفريق المسير لمؤسسة عمومية. فيما قال صالح المالوكي، رئيس المجلس الجماعي لاكادير إن “العقار المشار إليه يبلغ 62 هكتارا تابع للأملاك المخزنية، وتأتي عملية الموافقة على التفويت في إطار تشجيع الاستثمار” مشيرا في كلمته الإفتتاحية برسم دورة فبراير من هذه السنة أن الجماعة خصصت 26 هكتارا في نفس المنطقة لإقامة منتزه جماعي، وهكتارا واحدا لإنجاز مستودع جماعي.