طالبت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين السلطات بالتدخل العاجل من أجل تطبيق القانون، وحماية مصالح المستثمرين والعاملين بالقطاع، بعد الأزمة “غير المسبوقة” التي ضربت قطاع التأمين بالمغرب.
وحذرت الجمعية في بلاغ صحفي عممته اليوم الأربعاء، من وقوع أزمة غير مسبوقة بقطاع التأمين، بسبب الوضعية التي وصفتها ب”غير القانونية والشاذة” التي يعيشها القطاع، والمتمثلة في توفر وكالات التأمين على الاعتماد الممنوح من طرف الدولة لممارسة نشاط اكتتاب عقود التأمين، دون تقديم أي خدمة للعموم.
وأوضح وسطاء ومستثمرو التأمين، أن مجموعة من شركات التأمين وإعادة التأمين، أصبحت ترفض تزويد الوسطاء بوسائل الانتاج جزئيا أو كليا بطريقة اعتبروها، مما يكبدها خسائر مالية واجتماعية واستثمارية كبيرة.
وشددت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين، أنها وأمام تفاقم الوضع بالقطاع، عملت على مراسلة جميع مؤسسات الدولة المرتبطة بقطاع التأمين، وعقدت اجتماعات مع المؤسسات الدستورية المعنية بمراقبة الشأن العام، لتسليط الضوء والتعريف بالوضعية المتفاقمة التي تنذر بأزمة غير مسبوقة بقطاع التأمين بالمغرب.
وأشارت الجمعية إلى تسبب المنافسة غير المشروعة بشكل مباشر في أزمة التأمين، والتي تقف وراءها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والتي تقوم باكتتاب عقود التأمين دون أن يكون ذلك مخولا قانونيا لها، في خرق سافر للقانون والنصوص التشريعية المنظمة لقطاع التأمين.
ودعا مستثمرو ووسطاء التأمين، السلطات للتدخل العاجل وتطبيق السليم للقانون المنظم للقطاع، وحماية مصالح المستثمرين والعاملين بالقطاع.