کشف خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لدعم السياسة الدوائية بالمغرب، معلنا عن بلورة وزارته سياسة دوائية جديدة.
وقال آيت طالب، خلال تقديمه لمشروع الميزانية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير لدعم السياسة الدوائية؛ من قبيل الرفع من الميزانية المخصصة للأدوية في السنوات القليلة الماضية، واقتناء الأدوية الخاصة بالبرامج الصحية، وكذا الإعلان عن صفقات عمومية مستعجلة لسد الخصاص في بعض الأدوية، وضمان التزويد المستمر بالبرامج الصحية. وكشف الوزير أن وزارته ستعمل، أيضا، على إطلاق مشاورات مع وزارة الاقتصاد والمالية حول تنزيل سياسة دوائية جديدة، تستند إلى نمط جديد في الاقتناء، عبر اتفاقية مع وحدات تصنيع للأدوية تضمن استمرار التزود بالأدوية دون انقطاع، حسب الحاجيات المتطلبة، دون خشية من نفاد المخزون أو انتهاء صلاحية الأدوية وباقي المستلزمات الطبية، كما أنها تمكن من ضبط التكاليف المخصصة لشرائها.