خلال زيارته لجهة الداخلة، تطرق ستيفان دي ميستورا في كلمته إلى الأبعاد القانونية لإيجاد حل سياسي عادل ومقبول يحفظ كرامة الفرقاء السياسيين، وهو يجالس ممثلي سكان المنطقة.
وفي هذا الصدد، قدم ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة – وادي الذهب، عرضا مفصلا حول مشروع الحكم الذاتي الذي اعتبره مستلهما من العديد من التجارب الدولية في هذا الشأن، ومن مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار رئيس الجهة إلى أن “مقترح الحكم الذاتي يقوم على ضوابط ومعايير متعارف عليها عالميا، يمارس من خلاله سكان المنطقة صلاحيات هامة ترتبط بحكومة محلية وبرلمان محلي وسلطة قضائية وإدارة محلية وشرطة محلية، وحاكم الجهة، ومجلس اقتصادي واجتماعي خاص بالمنطقة”.
وفي رده على سؤال دي ميستورا حول حدود وأبعاد هذا المقترح، شدد الخطاط على مسألة الحفاظ على السيادة المغربية كأرضية وقاعدة أساسية لتنزيل وتطبيق هذا المقترح، حيث تحتفظ الدولة باختصاصات حصرية تتركز حول مقومات السيادة لاسيما العلم المغربي والنشيد الوطني والعملة، وكذا المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك بصفته الضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية، والأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية للمملكة، والعلاقات الخارجية والنظام القضائي للمملكة.
وحول سؤال المبعوث الأممي عن إمكانية تعديل هذا المقترح، رد الخطاط ينجا بأن “مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مبادرة شجاعة وجدية وواقعية وذات مصداقية، قابلة للنقاش والتفاوض ما دام تحت سقف السيادة المغربية”، مشيرا إلى أن المغرب منفتح ويمد يده إلى جميع الأطراف، وقدم هذا المشروع بحسن نية وبإيجابية وبروح بناءة”.
وصرح رئيس الجهة بأن مقترح الحكم الذاتي هو الحل السياسي الوحيد والكفيل بطي هذا المشكل الذي طال أمده وإنهاء معاناة الصحراويين بمخيمات تندوف ولم شملهم.
