أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأربعاء بالرباط، أن العالم القروي يحظى بأولوية خاصة لدى الحكومة، لارتباطه بظروف عيش فئة كبيرة من المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق (39.6 في المئة من مجموع ساكنة المغرب).
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني أبرز، في كلمة افتتاحية خلال ترؤسه لأشغال الدورة الثانية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، أن الاهتمام بالعالم القروي شكل إحدى ركائز السياسات الحكومية المتعاقبة، مضيفا أن التنمية القروية والعناية بالمناطق الجبلية، من المجالات ذات البعد الأفقي التي تستلزم تدخل قطاعات متعددة، وبرامج متباينة تحتاج لتنسيق والتقائية.
وأوضح أن اهتمام الحكومة بهذا الورش الهام يأتي تماشيا مع العناية السامية التي يخص بها جلالة الملك محمد السادس العالم القروي والمناطق الجبلية وساكنتهما، وتفعيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي المتعلقة بالتنمية القروية ودعم التوازن المجالي.
وذكر رئيس الحكومة ببعض المؤشرات الإيجابية التي تحققت من حيث استفادة العالم القروي من عدد من البنيات الأساسية والولوج إلى الخدمات الاجتماعية بفضل البرامج الكبرى التي خصصت للعالم القروي، من قبيل ارتفاع معدل تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب إلى 97 في المئة سنة 2018، ورفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 في المئة بحلول سنة 2019، بالإضافة إلى وصول معدل ولوجية الساكنة القروية للطرق إلى ما يناهز 80 في المئة.
وشدد على أنه، رغم وجود مؤشرات إيجابية، فما زالت هناك فوارق قائمة وانتظارات كبيرة، داعيا لمضاعفة الجهود لتدارك الخصاص ومعالجة العجز الذي مايزال يعاني منه المجال القروي والجبلي، من خلال رفع وتيرة إنجاز البنيات التحتية لتعزيز ولوج هذه المناطق إلى المرافق العمومية الحيوية وفك العزلة عن الكثير منها وتحسين المستوى المعيشي لساكنتها.
ودعا السيد العثماني إلى تفعيل أكبر لآلية الحكامة المركزية المتمثلة في اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، مع العمل على أن تحيط في أشغالها بكافة البرامج ذات الصلة ضمانا للالتقائية فيما بينها، والحرص على الإشراك الفعلي والواسع للمنتخبين، والأخذ بعين الاعتبار لملاحظات وتوصيات تقارير المؤسسات الوطنية من أجل الرفع من مستوى الأداء.
كما دعا إلى إعداد تقارير عن آثار البرامج والمشاريع المنجزة على وضع الساكنة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتحيين الاستراتيجية المعتمدة على ضوء ما تحقق، باعتماد المقاربة التشاركية التي ما فتئ يدعو إليها صاحب الجلالة ، باعتبارها شرطا ضروريا لنجاح هذا الورش الوطني الهام.
وقد تضمن جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، تقديما لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية 2017 – 2023 ،وحصيلة برامج العمل السنوية برسم سنتي 2017 و2018، وكذا برنامج عمل 2019.