قالت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة- أزطا أمازيغ إن خطوة استبعاد الأمازيغية وتيفيناغ من الأوراق والقطع النقدية يؤكد الخلاصات الأولية للمقررة الأممية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز، عقب زيارتها للمغرب خلال شهر دجنبر الماضي، والتي صنفت ما يتعرض له الأمازيغ بالمغرب انتهاكاً للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.
جاء هذا الموقف من قبل الجمعية عقب إلغاء مجلس النواب لمقتضى من مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب كان يلزم الأخير بإدراج الأمازيغية في الأوراق المالية؛ لكن أحزاب الأغلبية وحزب الاستقلال المعارض صوّتوا ضد المقتضى، وجرى حذفه من الصيغة النهائية للقانون سالف الذكر.
وعبرت الجمعية، وهي إحدى الهيئات المدنية النشيطة في المغرب، عما وصفته بـ”الممارسات العنصرية والتمييزية التي تستهدف اللغة والثقافة الأمازيغية”، ودعت الدولة إلى الوفاء بكافة التزاماتها الدولية والدستورية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية.
وجاء في بلاغ للجمعية، صدر مساء الخميس، أن المكتب التنفيذي للهيئة الحقوقية يعبر “عن قلقه الشديد بخصوص مآل وصيرورة مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”. وطالبت بـ”ضرورة مراجعته وإدماج الملاحظات الجوهرية للحركة الأمازيغية، وإخراجه فوراً إلى حيز الوجود”.
واستغربت جمعية أزطا أمازيغ ما وصفته بـ”المبررات والأعذار الساذجة التي ربطت إدراج حرف تيفيناغ في الأوراق والقطع النقدية بصدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وباحتمال أن يضيق التنصيص على اللغتين الرسميتين على استعمال لغات أخرى في هذا الصدد”.
كما أكدت أن “هذا الإجراء التدبيري البسيط، والكبير رمزياً وهوياتياً، لا يحتاج سوى لإرادات وطنية صادقة داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، تقطع مع التمييز والعنصرية وتنتصر للتعدد والتنوع المنصف. وتُجسّد المقتضى الدستوري بكوْن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وترى الجمعية الناشطة في مجال الأمازيغية أن “سياسة التسويف في كل الإجراءات والتدابير المتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغيتين، على مدى ثماني سنوات التي تلت دسترتها لغةً رسميةً، بدعوى ضرورة إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ ليست سوى استمرارا لنهج الإقصاء والطمس الذي طال لغة الشعب المغربي وهويته، لكن بأشكالَ احتوائيةٍ جديدة اتجاه تنامي الوعي بالحقوق اللغوية وتزايد المساندة الشعبية لها والتوجس من العصيان اللغوي”.
وقالت الجمعية إنها “لا تقبل أن تكون حياةُ لغتنا رهينةَ المزايدات السياسية بين الأحزاب، بدعوى ضرورة التوافق؛ وهو ما ضيَّع إلى حدود الآن ثماني سنوات من الأجرأة الفعلية لمشروع النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، والذي بلغ مستويات غير مقبولة، وستدفع ثمنه غاليا اللغة التاريخية لهذا الوطن، والتي لا تتوانى كل الأحزاب السياسية من تكرار أسطوانة الدفاع عنها في كل مناسبة”.
وفي رأي الجمعية، فإن “الأحزاب السياسية بالبرلمان لا تملك رؤية واضحة ومُلزِمة لممثليها ومسؤوليها؛ وهو الأمر الذي يُسائل جدية هذه الأحزاب في التعاطي مع مطلب إنصاف الأمازيغية”.