بعد أن وجهت انتقادات كثيرة للحكومة بسبب عدم التفاعل مع مقترحات القوانين التي يقدمها البرلمانيون، على عكس مشاريع القوانين التي تعدها، ويتم الشروع في دراسة الأغلب منها مباشرة بعد إحالتها على مجلس النواب، بدأت الحكومة تنفتح على مبادرات البرلمانيين، وذلك في إطار التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في مجال إنتاج القوانين.
وفي هذا الصدد، وخلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، أول أمس الإثنين، حيث صادق وبالإجماع، على مقترحي قانون، يتعلق الأول بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والثاني بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.